يعنيهم ، فالمضاف البسيط معرفته فطريّة ، وكذا المركّب . والفرق بين « 1 » المركّب والبسيط أيضا فطرىّ ، وقد يحتاج إلى تذكير وتنبيه . فالمركّب فيه جزء من مقولة أخرى كالأب : فانّه جوهر في نفسه لحقته « 2 » الابوّة ، وكالمساواة : فانّه اتّفاق في الكمّيّة ، والمشابهة : اتّفاق في الكيفيّة ، وليس الكمّ الموافق أو الكيف الموافق مضافا بسيطا بل مركّبا من حيث هو كذا ( 45 ) والنوع الحقيقىّ للمضاف البسيط ليس بأن يؤخذ الإضافة مع الموضوع الذي عرضت له فيجعل « 3 » المجموع نوعا واحدا ، بل يجب ان يكون الإضافة وفصل النوع - الذي يكون بالحقيقة نوعا لها - لا يكون جعل أحدهما غير جعل الآخر ، بل يكون طبيعة الجنسيّة والفصليّة فيه - اى في ذلك النوع - امرا واحدا « 4 » يعرض كما هو للملحوق « 5 » به . وفرق بين ما يقال « الكيف الموافق « 6 » لكيف » وبين ما يقال « موافقة كيف لكيف » فانّ الاوّل أشير فيه إلى الكيف المركّب مع إضافة هي الموافقة ، والثاني أشير فيه إلى إضافة هي الموافقة المتخصّصة « 7 » بالكيفية وهي المشابهة الممتازة بذلك « 8 » التخصّص عن المساواة « 9 » التي هي الموافقة « 10 » في الكمّية . وربّما إذا قال لهم قائل : انّكم قلتم انّ المساواة والمشابهة اتّفقتا في موافقة ما وافترقتا « 11 » في التخصّص « 12 » بالكيف والكمّ ، فيكون اما « 13 » المشابهة والمساواة « 14 » من نوع واحد ، وقد قلتم انّهما نوعان وضابطكم أيضا اقتضى ذلك ، فان الموافقة في الكيفيّة لا يصحّ ان يرفع عنها التخصّص بالكيفيّة بحيث يبقى
هامش
( 1 ) بينRUL: منG( 2 ) لحقتهRL: لحقهGU( 3 ) فيجعلGRU:
فجعلL( 4 ) امرا واحداRL: امر واحدGU( 5 ) للملحوقGRU: للمخلوقL( 6 ) الموافقGRU: للموافقL( 7 ) المتخصصة : متخصصةGRLمختصةU( 8 ) بذلكGRL:
لذلكU( 9 ) المساواةRUL: المساواةG( 10 ) الموافقةR: موافقةGUL( 11 ) وافترقتاRt:
وافترقاGRUL( 12 ) في التخصصGRtUL: بالتخصصR( 13 ) اما : لعلها زائدة
( 14 ) والمساواةRUL: والمساواةG