و برگردانيدن مجنونه فهميد و گفت : بلى ، و اين هم دلالت بر نهايت نادانى او مىكند .
و چهارم : عدم اعتذار عمر به عدم علم به جنون چنان كه ظاهر شد .
و پنجم : تكبيرى كه در مثل اين مقام دلالت بر عظم امر مىكند ، و اگر او غافل از جنون بود اين امر عظيم نبود چه جنون امر شائعى نيست تا عدم تفتيش از آن و بناى امر و ظاهر سلامت عقل گذاشتن را عظيم توان شمرد در جنب جهالات او .
كسى نگويد كه : ملامتى در اين حكم متوجّه او نيست زيرا كه بذل جهد خود كرده به استشاره ، و هرگاه جهل بر آن جماعت جايز باشد پس بر عمر هم جايز خواهيد بود .
زيرا كه : اين امر اظهر از آن است كه ولى امر و مجتهد محتاج به تفتيش باشد ، و جهل جماعتى كه از ايشان تفتيش كرده است صلاحيت عذر بودن ندارد مگر يكى از اينها صلاحيت امامت داشته باشد ، و اين محل منع است و تفتيش جاهلى از مثل خود و بناى حكم بر فهم دو جاهل گذاشتن مثل عدم تفتيش است در قباحت .
و بعد از احاطهء تو به آنچه ذكر كردهام ضعف جواب فضل بن روزبهان محتاج نيست به بيان .
سيد مرتضى در جواب صاحب « مغنى » گفته است كه : اگر امر به رجم مجنونه بىعلم به جنون او بود نمىگفت او را امير المؤمنين عليه السّلام : « اما علمت ان القلم مرفوع عن المجنون حتى يفيق » بلكه مىگفت او را بدل اينكه : هى مجنونه « 1 » .
هامش
( 1 ) . الشافى 4 / 181 .