امام بمأموم گويد كه من سهو كردهام يا نه يا امام را مأموم گويد كه سهو كردى و اوزاعى و اسحق راهويه گويند سخن گفتن در نماز نماز را باطل كند و اگر چه تعلّق به نماز ندارد مثل آنكه كورى مىرود او را گويد پيش تو چاهيست برگرد ، ابو ثور از اصحاب شافعى گويد كه نماز مرد از پس زن درست باشد .
مسئلهء پنجم :
گويند اماميّه به آب اندك مايه اشنان يا زعفران آميخته وضو روا دارند چون آن آب را آب مطلق خوانند و اضافت با چيزى نكنند و ابو حنيفه و اصحاب وى گويند وضو نبيذ درست بود ، چون نبيذ يابند تيمّم نتوان كردن ، و شافعى گويد اگر شير به آب آميخته باشد وضو بدان جايز باشد و اگر آرد با خاك آميخته باشد تيمّم بدان توان كرد .
مسئلهء ششم :
گويند اماميّه متعه روا دارند و حلال دانند ، گوئيم بنصّ قرآن و احاديث و اجماع امّت درست شده است و هر كه دعوى كند كه رسول حرام كرد دليل به روى بود و العجب كه نزد ابو حنيفه اگر كسى خواهر يا دختر يا دختر برادر يا مادر يا عمّه يا خاله را نكاح كند عقد باشد و اگر وطى كند حدّ به روى نباشد و اگر حرير بر عورت پيچد و با مادر وطى كند حدّ بر وى نباشد و نزد مالك لواطه با غلام خويش جايزست و نزد شافعى اگر دخترى به حرام آورده باشد و بزن كند روا باشد و اگر خواهر يا دختر برادر و يا دختر خواهر يا خاله يا عمّه در ملك وى باشند و ايشان را ملك اليمين وطى كند نزد شافعى و ابو حنيفه حدّ لازم نشود ، و نزد ابو حنيفه و محمّد بن حسن اگر زنى كسى را دوست دارد و شوهر طلاق او ندهد زن با دو كس مواضعه كند كه زن آن كسست كه مىخواهد و ارباب مواضعه گواهى دهند قاضى قبول كند و حكم فرمايد كه زن او نيست و بدين حكم زن زن مدّعى باشد ظاهرا و باطنا و اگر چه قاضى و گواهان دانند كه آن زن نه زن ويست و بدين حكم بر شوهر اوّل حرامست و اين مسئله محمّد بن شجاع از شاگردان محمّد بن حسن روايت كند