تراكمها في حساب القوّة الاحتماليّة للنصوص الحديثية ، تمهيداً لتحصيل اليقين بصدورها من خلال تراكمها ونحو ذلك .
ب - لم يثبت أنّ مدرك حجيّة قول الرجالي هو مسلك مطلق الظنّ ولا الإجماع ولا الشهادة ولا خبر الثقة ولا أهل الخبرة ولا الفتوى ولا أمثال ذلك ، بل المدرك هو تحصيل العلم والاطمئنان بحال الراوي .
ج - إنّ تحصيل العلم والاطمئنان بحال الرواة أمرٌ ممكن في الجملة ، ولم نجد انسداداً تامّاً لباب العلم في هذا المجال البحثي المتعلّق بالرواة وأحوالهم ، حيث لم ترد - على نظريّتنا في مدرك حجيّة قول الرجالي ، وبشكل كلّي مستوعب - الإشكالياتُ المتصلة بهذا الشأن ، مثل إشكاليّة الإرسال والإسناد ، وإشكاليّة الحسيّة والحدسيّة ، وإشكاليّة الظنيّة ، وإشكاليّة عدم ثبوت الحديث الصحيح ، وإشكالية أصالة العدالة ، وإنّما علم الرجال كسائر العلوم التاريخيّة التي ينفتح فيها - إجمالًا - باب الوصول إلى يقين أو ظنّ قوي اطمئناني متاخم للعلم .
د - بل إنّ قيمة هذا العلم لا تختصّ بهذه الحال ، وإنّما تتعدّى لتشمل حالة تحصيل الظنّ بحال الراوي ، بمعنى صيروة هذا الظنّ بحاله مؤثراً في تقويم الحالة الاحتماليّة لخبره ، تمهيداً لمراكمة الأسانيد كما قلنا .
ه - - إنّ علم الرجال - رغم ما تقدّم - نحوُ علمٍ يصعب معه تحصيل اليقين والاطمئنان من وثائق الرجاليّين بالمطلق ، فليس قول رجاليٍّ هنا أو هناك بموجبٍ في العادة علماً أو يقيناً ، ولهذا حوّلنا وثائق الرجاليّين إلى قرائن بدل كونها أدلّة ، وصرنا بحاجة لمراكمة القرائن اللفظيّة والإفادات المنصوصة والشواهد الحافة والتحليليّة وغير ذلك .
و - ما تقدّم فَتَحَ أمامنا باب الاجتهاد في علم الرجال ، بدل باب الاتّباع والتقليد والتعبّد بقول السابقين ، ومن هنا سوف نتعامل مع ما سيأتي من بحوث وفقاً لنظام القرائن لا الأدلّة ، وعلى أساس النظر لا الاتّباع ، فانتبه جيداً .
ز - بعد هذه الجولة ، لم نجد فيما أثير من إشكاليّات أخلاقيّة على هذا العلم ( إشكاليّة
منطق النقد السندي (بحوث في قواعد الرجال والجرح والتعديل) — صفحة 313
مساهمون: حيدر حب الله
ص٣١٣