بعنوان ثانوي أو دخوله في عنوان شرعي آخر كالجهاد والقضاء والعقوبات و . . وبذلك يكون للأمر والنهي معنيان :
أحدهما عام يشمل مطلق تصرّف شرعي مسؤول إزاء الغير فيشمل الجهاد والخروج بالسيف ونظم العقوبات الجزائية ومسائل القضاء وغيرها .
وثانيهما معنى خاص ينفرد بوصف الأمر والنهي دون توصيفات آخر .
15 - لا يشترط - بعدما تقدم - أيّ ترتيب بين المراتب التي ذكرها الفقهاء ، ولا مراعاة الأيسر فالأيسر ، ولا إذن الحاكم الشرعي .
16 - لا يجري في الأمر والنهي مبدأ الغاية تبرّر الوسيلة ما لم يجرِ سلفاً قانون التزاحم بالصورة المتقدّمة .
17 - يجوز أخذ الأجرة والرزق على ممارسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، بل على كلّ واجب ، لكن لا يجوز على الأحوط وجوباً أخذ الأجرة في العبادات .
18 - يضمن المأمور والمنهي متلفاته من النفوس والأعضاء والأموال . ولو أثبتنا جواز الإتلاف للآمر والناهي لزمه الضمان أيضاً ، فإن كان بإذن الحاكم لم يبعد الضمان من بيت المال .
كما لا يبعد وجوب إعانة الآمر الناهي لو احتاج مادياً ومعنوياً مع توقف الأمر والنهي على ذلك .
كلمة أخيرة
هذا آخر ما أردنا ذكره في هذه الأبحاث المتواضعة ، راجين أن نكون قد قدّمنا أفكاراً جديدة تستحقّ القراءة وتنال من قارئها ما تستحقّه من النقد والتقويم .
أتمنى أن تكون كتابتي هذه في فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما يحسب في ميزان أعمالي أمراً بالمعروف ونهياً عن المنكر ، فأتشرّف بالانضمام إلى محفل الدعاة