الجهاد ، إما من باب قانون التزاحم وتقديم الأهم على المهم ، أو من باب الولاية العامة المطلقة للفقيه - بناء على ثبوتها - حينما يرى مصلحةً في الأمر ، لكنّ هذا - على أيّ تقدير - يبقى الاستثناء الراجع إلى نظر الحاكم ، وإلا فمع عدم إصداره لحكمٍ في الحالات الخاصّة يكون الحكم هو عدم شرعية - فضلًا عن وجوب - هذا الجهاد ، والله العالم بأحكامه .
دراسات في الفقه الإسلامي المعاصر — صفحة 335
مساهمون: حيدر حب الله
ص٣٣٥