والسلطة بمعناهما الواسع ، وعندما واجه المسلمون وضعاً جديداً كان لابد من أجوبة عن كل شيءٍ مستجد ، ولم يكن يمكن لأيّ جواب أن يملك نفوذاً وسلطة وانتصاراً في الحياة الإسلامية إلا إذا استند في شرعيّته إلى الدين والمقدّس ، ولما كان القرآن محدوداً رغم عمليات التأويل البسيطة التي كانت ولدت آنذاك ، كانت السنّة الملجأ الأساس ، فتمّ تحويل الأفكار إلى نصوص ، ثم تمّ نسبة هذه النصوص إلى النبي صلى الله عليه وآله ، لتملك نفوذها وسلطانها من المنطلق الديني ، حيث كانت الديانة أساساً للفكر والوعي والعمل .
يضاف إلى ذلك ، أنّ النظم القانونية كانت حاجةً ماسّة لتقوية الدولة والحيلولة دون تفكّكها ضمن إثنيات متعدّدة وأوضاع اجتماعية جديدة مختلفة إلى حدّ التناقض بين ثقافات الشعوب الجديدة والوافدة - كما يقول جولدتسيهر - وغيره .
على خطّ آخر - كما يرى جوينبيل - وقعت الانقسامات الحادّة بين المسلمين منذ وفاة النبي ، وتطوّرت عقب اغتيال الخليفة الثالث عثمان بن عفان ، لتنفتح على كلّ الاحتمالات بعد تولّي معاوية بن أبي سفيان للسلطة ، كانت هذه الخلافات ذات طابع سياسي في بداية أمرها ، لكن سرعان ما تحوّل السياسي إلى ديني وأيديولوجي وظهرت الفرق الإسلامية ، لقد أرادت كلّ فرقة أن تثبت نفسها ، فعمدت إلى الأحاديث النبوية لتضعها فتكون أساساً مشرعناً لوجودها ، لمّا افتقدت نصّ القرآن في الدلالة عليها ، وهكذا اعتمد مبدءان في تصفية الحسابات بين الفرق والمذاهب والتيارات الإسلامية اجتماعياً وسياسياً ، وظهر هذا المبدءان بشكل صريح وواضح في القرن الثاني الهجري وهما :
1 - مبدأ التأويل لنصوص القرآن وقديم السنّة الواقعي - كما يشير شاخت - فقد
دراسات في الفقه الإسلامي المعاصر — صفحة 391
مساهمون: حيدر حب الله
ص٣٩١