للآخرين تقليدها بلا فرقٍ بين الرجال والنساء ، نعم ، ولايتها وقضاؤها وشهادتها وإمامتها للجماعة أمرٌ آخر ، فإذا قلنا بوحدة المرجعية الإفتائية والقيادة السياسية وحكمنا بعدم تولّيها السلطة لم يجز تقليدها ، وإلا جاز .
وعليه ، فتصدّي المرأة الحاوية لسائر شرائط الإفتاء . . تصدّيها للمرجعية الإفتائية جائز لا محذور فيه ، وتقليدها كذلك ، على أن لا يلزم منه أيّ محذور شرعيّ آخر ، كما هو واضح .
دراسات في الفقه الإسلامي المعاصر — صفحة 255
مساهمون: حيدر حب الله
ص٢٥٥