[ المقدّمة ] الخامسة : انّ ضّم الكلّى بالكلّى لا يفيد الجزئية و لا يوجبها و ان صار منحصرا فى فرد مثلا المسمّى برستم پسر مسمّى بزال لا شبهة و لا ريب انّه كلّى الّا انّه قد يوجب الانحصار فى فرد و لذا يحكم عليه بالاحكام الجزئية ، فيقال ان رستم پسر زال فعل كذا ، و لا بدّ ان يعلم الحاكم بالانحصار و الا لم يجز له الحكم بالاحكام الجزئية .
[ المقدّمة ] السادسة : انّه لا يجوز اجتماع المثلين كاجتماع المتناقضين مطلقا و ان صحّح بعض فيما لو كان احدهما حالّا و الآخر محلّا ، انّ التحقيق خلاف ذلك كما برهن فى محلّه .
اذا تحقق ذلك فنقول : انا نحكم لانفسنا بالاحكام الجزئية فامّا انّ لنا علما عند الحكم بذاتنا بدون الصورة او بالصورة ، و بعبارة اخرى ان علمنا بذاتنا اما بهويّتنا او بصورتنا الحاصلة عند نفسنا . فان كان الاوّل فثبت المدّعى ، و ان كان الثانى فنقول هذه الصورة امّا كلية او جزئية و على كلا التقديرين فامّا تحصل فى النفس او فى قويها او فى مجرد آخر . فان كانت جزئية حصلت فى النفس يلزم امرين : الاوّل ، انه قد مرّ ان النفس مجرّد فالحاصل فى المجرّد كلّى لا جزئى . و الثانى انه يلزم اجتماع المثلين . و ان كانت كليّة فاما ان يعلم بانحصار ذلك الكلى فى نفسه ام لا ، فعلى الثانى لا يمكن له اثبات الحكم الجزئى لنفسه . و على الاوّل صحّ الّا انّ البديهة تشهد بخلافه لانا قد نحكم لذاتنا بالاحكام الجزئية و لا نحتاج الى علمنا بالانحصار . و ان حصلت فى قوى النفس فهو ايضا غلط لان القوى مادّية و النفس مجرّدة فانطباع المجرّد فى المادّى غلط . و ان حصلت فى مجرّد آخر فهو ايضا باطل بكلا قسميه اى بالجزئى او الكلّى ، امّا الاوّل فانّه فى المجرّد ليس بجزئى بل كلى لما ذكرنا و امّا الثانى فامّا ان يعلم بالانحصار ام لا الى آخر ما مرّ ، فثبت انّ علم النفس بنفسها ليس بالصورة بل بهويّتها الخارجية و هو المطلوب .
[ 278 ] قوله « تشير الى ذاتها بانا . . . » « 1 »
فهذا يدلّ على كون النفس حاضرة عندها فان « انا » للحضور و « هو » للغيبة .
[ 279 ] قوله « مع انّ الوهم ينكر نفسه . . . » « 2 »
اى لا يدركه و العقل يدرك الوهم .
هامش
( 1 ) . 80 / 16 .
( 2 ) . 80 / 25 .