بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
و به نستعين ، اللّهم وفّقنى بالاتمام
[ [ 1 ] اصل فى اشتراك التكليف ]
[ 1 ] اصل فى اشتراك التكليف « 1 » لا يخفى على مذهب العدلية ان كل فعل مطلق او مع قيد أو أزيد عنوان و موضوع لحكم تقتضيه ، و لا حاجة فى ذلك الى التمسّك بشيء . و انّما فائدة الاستدلال بالاجماع و الضرورة و مثل آية و
« لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَ مَنْ بَلَغَ »
« 2 » و آية
« هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِهِ وَ يُزَكِّيهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ إِنْ كانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ وَ آخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ »
« 3 » و مثل حديث « حلال محمّد حلال الى يوم القيامة و حرامه حرام الى يوم القيامة » « 4 » لدفع توهّم انّ اختلاف نفس الزمان لعلّ له دخلا فى الموضوع فيختلف الحكم باختلافه ، كذا لا ثمرة معتدّ بها بعد العلم بعدم دخل الزمان لاثبات شمول الخطاب للغائبين ، و بعد ان قلنا بحجيّة ظواهر الالفاظ ، لم يكن مخاطبا بها أيضا كما هو حجّة للمخاطب خلافا للفاضل القمى قدّس سرّه « 5 » و قد ثبت
هامش
( 1 ) . راجع العناوين للسيد مير عبد الفتاح الحسينى المراغى ، عناوين المشتركات فى ابواب الفقه ، العنوان الاوّل فى اشتراك التكليف ، ج 1 ص 19 - 29 .
( 2 ) . الانعام / 19
( 3 ) . الجمعة / 2 - 3 .
( 4 ) . الاصول من الكافى ، باب البدع و الرأى و المقاييس ، الحديث 19 ، ج 1 ص 58 بزيادة لفظ « ابدا » قبل « الى يوم القيامة » فى الموضعين .
( 5 ) . قوانين الاصول ، الباب السادس فى الادلة الشرعية ، المقصد الثانى فى الكتاب ، اواخر القانون الاوّل ، ج 1 ، ص 398 ، و الباب السابع فى الاجتهاد و التقليد ، القانون الثانى ، ج 2 ، ص 103 .