لنفس الامر و الكاشف عن هذه المطابقة هو الضرورة او البرهان ، تدبّر ، تفهم .
[ 70 ] قوله « ظهر بطلان ما بينّت عليه ايضا . . . » « 1 »
اى على ما بينّت عليه ذلك الوجوب ، فكلمة الموصول عبارة عن ذلك الوجود ، تدبّر تفهم .
[ 71 ] قول الحكيم الملّا اسماعيل فى الحاشية : « باطلا عندهم فافهم » « 2 »
هذا انما يدفع الايراد اذا ابطل الشق الاوّل ايضا بالبرهان و امّا اذا ابطل على مذهبهم فلا ، اذ لهم ان يلتزموا بتناهيها مع القول بثبوتها و يطلبون الدليل على بطلان ثبوتها ، تدبّر تفهم .
[ المسئلة العاشرة : فى نفى الحال ]
[ 72 ] قوله « و الوجود ليس بثابت . . . » « 3 »
معنى الثابت فى المقسم هيهنا هو ما يقابل المنفى سواء كان موجودا او معدوما اولا موجودا اولا معدوما و سواء يجوز عليه ورود الوجود كالمعدومات الثابتات من الممكنات اولا يجوز كالحال بخلاف الثابت فى القول بثبوت المعدومات فانّه مختصّ بما يجوز ورود الوجود عليه فهذا الكلام مغالطة باشتراك اللفظ ، تدبّر تفهم .
[ 73 ] قوله « و الوجه ما ذكرنا . . . » « 4 »
فان الوجه الاوّل من هذه الوجوه جدل لا تحقيق فيه برهانا و الثانى فيه تكلّف من جهة تخصيص الكلام بالقسم الثالث مع كون مرجعه الى قول المصنّف ، و الوجود يرادف الثبوت ، و العدم النفى ، فلا واسطة ، و الثالث مغالطة باشتراك لفظ الثابت كما ذكرنا فى
هامش
( 1 ) . 51 / 4 ، ش / 53 .
( 2 ) . حاشية الملّا اسماعيل الاصفهانى ره ذيل قوله « فلا يرد انه لا يلزم من بطلان القول . . . » ( 51 / 25 ، ش / 53 ) :
يمكن تقرير هذا الوجه على وجه لا يرد عليه هذا الايراد ، و هو انّه لو كانت المعدومات ثابته لكانت امّا متناهية او غير متناهية و التالى بكلا شقّيه باطل فكذا المقّدم ، امّا بطلان الشق الاوّل من التالى فلانّه خلاف مذهبهم كما ذكره الشارح المحقّق آنفا ، و امّا بطلان الشق الثانى فلانحصار الوجود مع عدم تعقل الزائد و على هذا كان الاولى ان يقول المصنف ره و انحصار الوجود مع عدم تعقل الزائد و كون التناهى باطلا عندهم ، فافهم . *
( 3 ) . 54 / 1 ، ش / 55 .
( 4 ) . 54 / 2 .