لانّه يصدق مع عدم الموضوع .
[ 38 ] قوله « و لا يلزم من ذلك جواز سلب الوجود عن الماهية . . . » « 1 »
دون سلب نفسها او جزئها عنها .
[ 39 ] قوله « كالمترادفين . . . » « 2 »
اى من حيث الاطلاق على معنى واحد خارجى و ان كانا متباينين من حيث الوضع لمعنيين او لمعنى واحد و اختلاف جهة الدلالة عليها ، فان المترادفين هما اللفظان الموضوعان لمعنى واحد بحيث يكون جهة الدلالة فيهما عليه واحدة و من اجل ذلك قالوا بعدم ترادف اسماء الله تعالى مع ان الكّل يدّل عليه سبحانه و هو تعالى بسيط من جميع الجهات و اذا ثبت ان للوجود معنى مشتركا و هو يغاير مفهوما مفاهيم الماهيات ، كانت جهة دلالة الموجود و هى حكاية مفهومه عن المصداق الذّى هو مورد الاطلاق مغايرة لجهة دلالة الانسان مثلا التى هى حكاية مفهومه عن ذلك المصداق بعينه ، و لكن يشبه ذلك الترادف من جهة الاطلاق على امر واحد و ان كان اللفظان متباينين من حيث الوضع ، و المراد من العرف العرف العام لا العرف الخاص و الا فلا نزاع ، اذ لا مشاحة فى الاصطلاح ، تدبّر ، تفهم .
[ 40 ] قوله « مصداق حمل لفظ الموجود على زيد هو قيام ذلك الامر . . . » « 3 »
سواء كان القيام حقيقيا او اعتباريا فان مناط الحمل هو القيام مطلقا .
[ 41 ] قوله الحكيم الملّا اسماعيل فى الحاشية « فقصر اللازم على الثانى . . . » « 4 »
وجه الاقتصار على اللازم الثانى انّ وجود الماهية المعروضة مأخوذ فى موضوع المسئلة على الوجه الثانى ، تدبّر تفهم .
هامش
( 1 ) . 30 / 4 .
( 2 ) . 30 / 26 ، ش / 31 .
( 3 ) . 30 / 27 .
( 4 ) . حاشية الملّا اسماعيل ره ذيل قوله « يستلزم وجودا لها غير عارض و الّا . . . » ( 31 / 20 ، ، ش / 32 ) اى ان لم يستلزم وجودا لها غير عارض ، و ذلك بان لا يكون له وجود اصلا او كان له وجود عارض ، و الاوّل يستلزم هدم القاعدة الضرورية اى وجود تقدّم المعروض على العارض بالوجود ، و الثانى يستلزم الخلف و هو عدم كون الجميع جميعا فقصر * اللازم على الثانى كما ترى ، اللهمّ الّا ان يقال ان الاوّل لما كان واضح الفساد فتعين الثانى فتأمل .