بذاته ، و المهية التى هى النوع ، مجعولة بالعرض . بل الفصول الحقيقية التى يوجد بها طبايع الاجناس ، يرجع فى الحقيقة الى نحو من الوجود و قوته و كماله - و قد علمت ذلك من بعض بياناتنا فى ذلك الرسالة « 1 » - فما لم يستكمل وجود الجماد و لم ينخلع قصور الجمادية ، لم ينتزع منه الفصل المنطقى الذى هو مفهوم النامى . فاذن : لو فرض كون الفصل و التشخص عارضين للمهية باعتبار الوجود ، للزم الخلف ، و لزم سبق الشىء بالوجود على وجوده .
فقد بزغ [ من ] سطوع نور الحق من افق البيان ، ان اتصاف المهية بالوجود ليس اتصافا حلوليا انضماميا بان يكون للعارض وجود ، و للمعروض وجود آخر . و يكون العارض بوجوده مرتبطا الى المعروض . فلا انفراد فيهما و لا انفصال بينهما - لا خارجا و لا ذهنا - الا بحسب الاسم و المفهوم و العنوان و التعبير ، فى مرتبة من الواقع التى هى مرتبة التحليل ، و اما فى الواقع و حاق الاعيان فبينهما اتحاد . و ليس للمهية مرتبة من التحقق الا و يكون للوجود تحقق متقدم عليها . و السر فى ذلك : انه كلما كان وجوده زائدا على ماهيته ، جاز للعقل ان يفكّ وجوده عن مهيته ، فيتحصلان فى العقل منفصلين ، على خلاف حالهما فى الواقع . فيحكم العقل عليهما به احكام ، بعضها بملاحظة ظرف الانفصال ، و بعضها بملاحظة ظرف الاتحاد .
[ 34 ] نتيجة عقلية و ثمرة ملكوتية
و من تلك الكلمات العقليات يستبين وجه اندفاع الشبهة من اصلها ، فنقول : ان اراد السائل « بالماهيات الموجودة » ، المهية الملحوظة مع الوجود ، و « به غير الموجودة » المهية الغير الملحوظة مع الوجود ، و « به غير الموجودة » المهية الغير الملحوظة مع الوجود ، فالمختار من الشقوق هو الاخير . و الملازمة التى ادعاها ، ممنوعة بكلا قسميها . و ان اراد بها ما يصدق عليه الموجود ، و به غير الموجودة ما يصدق عليه المعدوم ، و ان لم يلاحظ معها الوجود و العدم ، فالمختار منها هو الاول . و لزوم الدور او التسلسل ممنوع ، حيث ان العروض عند ذلك تحليلى . « 2 »
هامش
( 1 ) . اى بياناته فى شرح رسالة المشاعر الّتى مرّ فى اوّل الفصل 33 .
( 2 ) . ن : هيهنا جف قلمه الشريف ، و انتهى كلامه ، رفع الله فى العليين مقامه ، و الحمد لله و صلى الله على محمد و آله الطيبين الطاهرين ، فى شهر محرّم الحرام سنة 1313 [ الهجرية ] القمرية على يد الاقل احمد الطهرانى . »