ايراد على قول المحقق « و مع الكواذب الحفظ دون التصديق » « 1 » و توضيحه ان اقتران الموضوع بالمحمول فى العقل الفعال انما هو على نحو الاتحاد و هما متصوران فيه بادراك واحد هو بعينه وجود العقل الفعال اذ هو برئ عن شوائب القوة فكل كمال محكى له بالامكان العام فهو حاصل له بنفس وجوده و بجعل وجوده بعينه جعلا بسيطا ميزها عن التركيب لا بجعل مستأنف فان طباع الوجود « 2 » فيه يلازم القوة الانفعالية لا الحالة المنتظرة فوجوده بعينه وجود لجميع كمالاته و معلوماته فهى مدركة لها بادراك واحد هو عين وجوده فاقتران الموضوع بالمحمول فيه انما هو بصورة الاتحاد كاتحاد الموضوع بالمحمول فى ظرف الخارج الذى هو مطابق الحكم و مصداقه عند الاكثر فى القضايا التى حكم فيها بالمحمول الخارجى على الموضوع الخارجى فاذن يلزم ان يكون الكواذب مطابقة كما فى العقل الفعال ، و قوله « اما ثانيا » « 3 » ايراد على قول المحقق « ان شأن العقل الفعال مع الصوادق الحفظ و التصديق جميعا » ، « 4 » فافهم . « 5 »
[ 1370 ] قوله « تكثر القوابل . . . » « 6 »
اذ بالجهة القابلية التامة لا يتعين المقبول الا من جهة القبول و الانفعال و به مجرد ذلك و ان كانت القابلية تامة و الاستعداد تاما لا يوجد المقبول بل يجب و ان يكون هناك جهة فاعلية تامة يتعين بها وجود المقبول من جهة الايجاب و الفعل ، و كما ان الجهة القابلية يجب و ان يكون مناسبة للمقبول تمام المناسبة كذلك الجهة الفاعلية يجب و ان يكون مناسبة للمفعول تمام المناسبة فاختلاف الانواع بل الاشخاص ايضا ينوط باختلاف الجهات القابلية و الفاعلية كليهما بل اختلاف جهات القابل مرجعه اختلاف جهات الفاعل ، فافهم ذلك . « 7 »
هامش
( 1 ) . اى قول المحقق الدوانى ( الاسفار 7 / 277 / 3 ) .
( 2 ) . ظ ، و فى الاصل : « وجد فاوجد » .
( 3 ) . 7 / 278 / 7 .
( 4 ) . قول الدوانى ، الاسفار 7 / 277 / 1 - 2 .
( 5 ) . ن .
( 6 ) . 7 / 279 / 10 .
( 7 ) . ن .