و امثالها لا كالحدوث و المعلولية و الكثرة و الماهية و بعض اقسام الوحدة مثل الوحدة الجنسية و النوعية و الاتصالية و العددية و جملة الوحدات الغير الحقيقية و اشباهها المنافية للوجوب الذاتى « 1 » لا تغاير تلك الحقائق ذاتا و هوية و انما يغايرها عنوانا و مفهوما بل كل واحد منها عين البواقى بالوجه الاول و غيرها بالوجه الثانى « 2 » و كل واحد منها سار فى الوجودات كلها بما هى وجودات ، اذ قد علمت فيما مضى فى السفر الاول « 3 » ان الماهية ليست من حيث هى الاهى ، فكما ان نسبتها الى الوجود و العدم نسبة التساوى و هما يسلبان عن مرتبة ذاتها كلاهما و هى بهذا الاعتبار غير متحركة من حاق الوسط الى واحد منها فكذا نسبتها الى المذكورات كذلك و الالزم اما كونها من لوازم الماهيات او كون الماهية مقتضية للوجود و قد استبان فى مسألة عينية الوجود فى واجب الوجود القيوم بذاته استحالة ذلك فاذا صدق تلك العوارض على الحقائق الوجودية لو لم يكن لاجل ان تلك الحقائق فى حدود انفسها و حريم ذواتها واجدة لها موصوفة بها لاحتيج الى ضميمة بها تصدق عليها ، و تلك الضميمة لا تخلو عن الماهية و العدم و الوجود ، و اعتبار الاول و الثانى ضميمة فى صدق امثالها من الامور الوجودية مستنكر عند العقل محال فى حكمه اذ الحيثيات التقييدية بوجه يرجع الى الحيثيات التعليلية فى ثبوت المحمول لذات الموضوع و الالزم كون اعتبار وجودها كاعتبار عدمها و اقتضاء الماهية و العدم للامور الوجودية بيّن الفساد ، و الانضمام و التقييد و امثالها من الامور الاعتبارية حالها فى ذلك حال الماهية و العدم فاذا تلك الضميمة هى نحو من الوجود و هو ان كان بذاته مصداقا لها فالمقصود ثابت و الا احتيج الى ضميمة اخرى و وجود آخر و هكذا و لا يدور و لا يتسلسل بل يجب و ان ينتهى الى وجود هو فى ذاته موصوف بها و مصداق لها فجهة ذاته بعينها جهة ما يصدق عليه من تلك الاوصاف و يلزم من ذلك ان يكون كل وجود بما هو وجود مصداقا لذلك الصادق و يكون جهة ذات كل واحد منها بعينها جهته لاجل الاشتراك المعنوى و التشكيك الخاصى الذى شيّدنا اركانه و قومنا بنيانه ، فالقادر مثلا اذا صدق على موجود ما فهو عين نحو من الوجود فهو عين كل
هامش
( 1 ) . من قوله « و الماهية و بعض اقسام الوحدة » الى هنا غير موجود فى « ى » .
( 2 ) . عبارة « و غيرها بالوجه الثانى » غير موجود فى « ى » .
( 3 ) . الاسفار ، السفر الاول ، المرحلة الرابعة فى الماهية ، الفصل الاول ، ج 2 ، ص 8 - 2 .