[ 936 ] قوله « و لان العلم بالوقوع . . . » « 1 »
يعنى العلم بانه واقع فرع كونه واقعا فتحقق العلم فى موضع لا يتصور فيه تحقق الارادة ، فان الارادة بعد الوقوع غير معقول فانفك العلم عن الارادة ، لانفكاك دليل المغايرة . « 2 »
[ 937 ] قوله « قد علمت ما فيه . . . » « 3 »
اى فى مغايرة هذه الصفات التى هى من عوارض الموجود بما هو موجود اى الوجود ، اذ قد علمت انها سارية به عين سريان الوجود . « 4 »
[ 938 ] قوله « فهو ممنوع . . . » « 5 »
و مقابل الشرطيه محذوف يعلم حاله بما ذكر و هو ان يقال و ان ارادوا الجزئية كما فى الموضع الذى ذكروه فهو مسلم و لكنه لا يدل الا على مغايرة فرد من العلم لفرد من العلم لفرد من الارادة و ذلك لا ينافى كونه عين فرد آخر منها فان العلم المسبوق بالوقوع و ان لم يكن عين ارادة الوقوع و لكنه نفس ارادة الصورة المعلومة به اذ بنفس العلم يتحقق المعلوم فى ظرف العلم ، هذا مراده فظهر من ذلك انه ليس مراده توقف اثبات المغايرة على العموم و الكلية بمعنى انه لو سلم لثبت المدعى به فقط بخلاف ما اذا ارادوا بما قالوا الخصوص و الجزئية فانه لا يثبت به المدعى و لو سلم فان منع المقدمة المعينة اعم من التوقف بهذا المعنى ، تدبر تفهم . « 6 »
[ 939 ] قوله « و هو ميل اختيارى . . . » « 7 »
اى مصاحب للاختيار و ملازمه بخالف الميل الطبيعى ، فانه غير مصاحب له ، لا انه من الافعال الاختيارية ليلزم التسلسل فافهم . « 8 »
[ 940 ] قوله « كالتدابير الطبيعية . . . » « 9 »
هامش
( 1 ) . 6 / 337 / 7 .
( 2 ) . ن ، ف .
( 3 ) . 6 / 337 / 9 .
( 4 ) . ف . ، و فى « ن » بخطه بلا امضاء .
( 5 ) . 6 / 337 / 10 .
( 6 ) . ن ، ف .
( 7 ) . 6 / 338 / 5 .
( 8 ) . ن ، ف .
( 9 ) . 6 / 341 / 9 .