يعنى لمّا كان جهة النقص غير جهة الكمال فمبدء الصفة الزائدة امّا الذات او تلك الجهة الكمالية او كلاهما و الاوّل باطل لقول « اذ لو كفت الخ » « 1 » و الثاني خلاف الفرض اذ المفروض ان المبدء هو واجب الوجود و الثالث يلازم التركيب اذ لو كانت جهة الكمال خارجة لزم ان يكون لما هو خارج عن ذاتة تاثير في ذاته ، فبقى ان يكون تلك الجهة الكمالية في مرتبة ذاته فيكون ذاته اشرف مما فرضناه ذاته فبطل مدعى الخصم و ثبت ما ادعيناه ، فافهم ذلك . « 2 »
[ 496 ] قوله « لكان المجموع . . . » « 3 »
و اذا ليس لهذا المجموع وجود وحدانى كما هو المفروض فيرجع الشرافة و كذا المعلولية الى ذلك الكمال الزائد على ذاته تعالى سواء كانت زيادته عليها بحسب الذات و الوجود على ما هو المشهور من مباينة الاعراض الانضماميه لموضوعاتها او بحسب درجة وجوده الزائد على درجة وجود الذات بما هو وجود الذات بناء على اتحاد الاعراض مع الموضوعات و كيف كان فذلك الكمال معلول للذات فليزم ان يكون الخ . « 4 »
[ 497 ] قوله « فحقيقة الوجود . . . » « 5 »
توضيحه ان هنا حكايتن ، حكاية مفهومية و حكاية وجودية ، فاذا كان كمال معرفته بالحكاية المفهومية ملازما للتصديق به فكمال معرفته بالحكاية الوجودية و هي حقيقة من الحقائق الوجودية يكون ملازما للتصديق به على وجه اكمل بحيث يكون كمال معرفته بعينه التصديق به فظهر وجه التفريع بالفاء في قوله « فحقيقة الوجود » ، فافهم ذلك . « 6 »
[ 498 ] قوله
« شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ »
« 7 »
فى سورة آل عمران ، و ما فى الآية هكذا :
« وَ الْمَلائِكَةُ وَ أُولُوا الْعِلْمِ قائِماً بِالْقِسْطِ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ »
. « 8 » قال فى الصافى : « بيّن وحدانيّته لقوم بظهوره فى كل شئ و تعرفه ذاته
هامش
( 1 ) . 6 / 134 / 7 .
( 2 ) . ن ، ف ، ش ، ى / 27 .
( 3 ) . 6 / 135 / 1 .
( 4 ) . ن ، ف ، ش ، ى / 27 .
( 5 ) . 6 / 136 / 16 .
( 6 ) . ن ، ف ، ش ، ى / 28 .
( 7 ) . 6 / 139 / 2 .
( 8 ) . آل عمران / 18 .