[ 321 ] قوله « و ان كلّما لها طبيعة محصّلة . . . » « 1 »
اى بما هى محصلة غير منكرة الصورة ، فافهم . « 2 »
[ الفصل السابع : فى كون التصورات مبادى لحدوث الاشياء ]
[ 322 ] قول الاردكانى فى الحاشية « فمن اين يلزم التسلسل قلت هو جواب . . . » « 3 »
مراد المصنف قدّس سرّه ان نسبة الآلة الجسمانية ايضا الى الضدّين على السواء فافهم . « 4 »
[ الفصل التاسع : فى انه كيف يصح قولهم بان العلة التامة للشىء المركب يكون معه ]
[ 323 ] قوله « لكان جميع المعانى الداخلة . . . » « 5 »
اذا اخذت لا به شرط من الاتحاد بحسب الوجود السارى فيها . « 6 »
[ 324 ] قوله « فى ماهية ذلك الشى او المقومة . . . » « 7 »
اذا اخذت به شرط لا من الاتحاد بحسب الذات او بحسب الدرجات . « 8 »
[ 325 ] قوله « المقومة لوجوده حاصلة . . . » « 9 »
بنحو حصول الكثرة فى الوحدة ، و الفرق فى الجمع . « 10 »
هامش
( 1 ) . 2 / 175 / 5 .
( 2 ) . ل / 378 .
( 3 ) . حاشية الاردكانى ذيل قول المصنف « و اقتضاه لذلك الترجيح . . . » ( 2 / 183 / 10 )
ان توقّف على آلة جسمانية توقف تأثير ذلك التصور فى تلك الآلة الجسمانية على آلة اخرى جسمانية فان قلت لم لا يجوز ان يكون اقتضائه ذلك الترجح متوقفا على آلة جسمانية من دون توقّف لتأثيره فى تلك الآلة على آلة اخرى جسمانية فمن اين يلزم التسلسل ، قلت : هو جواب عن سؤال من لا يجوز ذلك مطلقا ، فكانه قال هيهنا لا نسلم ان التّصور اثر فى ذلك الترجح بلا آلة جسمانية ، فاجاب عنه بانه لو كان كذلك الخ ، و حينئذ لا يمكن منع اللزوم المزبور ، و لعلّ ما ذكره ظاهر وضعه قريب من المكابرة و لهذا يتعرضّ لدفع منع آخر هيهنا لا يتوقّف على توسّط الآلات الجسمانية اى قد لا يتوقّف عليه ، فافهم .
( 4 ) . ل / 384 .
( 5 ) . 2 / 190 / 1 .
( 6 ) . ن ، ف / 157 .
( 7 ) . 2 / 190 / 2 .
( 8 ) . ن ، ف / 157 .
( 9 ) . 2 / 190 / 2 .
( 10 ) . ن ، ف / 157 .