[ 184 ] قول الاردكانى فى الحاشية « ما لم ينفصل الجزء عن الكلّ فهو موجود واحد . . . » « 1 »
وحدة الموجود فى الواقع بوحدة الوجود فى الواقع . ( 1288 ه . ق ) . « 2 »
[ 185 ] قول الاردكانى فى الحاشية « موجودا عليحدة بوجوب انفرادى خاص . . . » « 3 »
انفراد الوجود بانفراد الموجود اذا كان الوجود اعتباريا . ( 1288 ه . ق ) . « 4 »
[ الفصل السابع : فى استقرار المعانى التى يستعمل فيها لفظ الامكان ]
[ 186 ] قوله و قد يطلق . . . » « 5 »
و الحاصل ان الشىء متّصف بالامكان فى الحال نظرا الى الاستقبال و قياسا اليه لا بحسب الواقع بل بحسب علمنا . « 6 »
[ 187 ] قوله « و من اشترط . . . » « 7 »
لا يخفى عليك ان من اشترط ذلك انما اشترطه لامكان الوجود فى الاستقبال حسبانا منه ان ضرورة الوجود ينافى امكانه الذى هو الوقوع فى حاق الوسط و لم يشترطه لامكان العدم فى الاستقبال حتى يقال فى تزييفه ان ضرورة الوجود فى الحال لا ينافى امكان العدم فى الاستقبال لكن لما كان امكان الوجود فى الاستقبال مع ضرورته فى الحال يلازم امكان العدم فيه و الّا لزم تحصيل الحاصل اكتفوا فى الجواب بنفى المنافات بين ضرورة الوجود فى الحال
هامش
( 1 ) . حاشية الاردكانى ذيل قول المصنّف « ثم الوجود على رأيه امر عقلى . . . » ( 1 / 147 / 7 )
ردّ آخر عليه و هو انّ الوجود انتزاعى عقلى على زعم هذا المجيب و هو تابع للمنتزع منه فى الوحدة و الكثرة فكيف يمكن ان يكون الاشياء المتعدّدة موجودة بوجود واحد و بالجملة كما لا يصحّ ذلك بحسب الواقع لا يصحّ على ما رأه ايضا فكانّه قال و ذلك القول بحسب الواقع فاسد و على زعمه ايضا فهو فاسد من وجهين ، و انت خبير بانّه يمكن ان يقال عليه اوّلا ان هذا ايراد على اصل مذهبه لا دخل له فى خصوص ما نحن فيه ، و بالجملة على ذلك المذهب كانّه لا وجه للوحدة الاتصالية و الاجزاء الحاصلة لذلك المتصّل الموجودة بوجود الكلّ و لا دخل له فى خصوص المقام مع انه يمكن ان يرجع و يقول ما لم ينفصل الجزء عن الكلّ فهو موجود واحد * و شىء فاردو بعد الانفصال مطلقا يصير موجودا عليحدة بوجوب انفرادى خاص * * و لا ضير فيه كما عرفت » انتهى موضع الحاجة منها .
( 2 ) . ل / 95 .
( 3 ) . نقلنا حاشية الاردكانى ذيل التعليقة السابقة و عينّا موضع هذه التعليقة فيها بعلامة * * .
( 4 ) . ل / 95 .
( 5 ) . 1 / 152 / 4 .
( 6 ) . ل / 101 .
( 7 ) . 1 / 153 / 2 .