حقيقة او تأصلا و غنى لكان هو بعينه بيان المصنف فهو اظهر و اتم كما لا يخفى لدى اللبيب فاحسن التدّبر ، على ان القول بكون التجرد عين ذاته مع عدم القول باصالة الوجود كاذب . « 1 »
[ 77 ] قول الاردكانى فى الحاشية « فان المقتضى هو نفس الذات و لكن به شرط . . . » « 2 »
هذا اذا كانت الشرط واسطة فى الثبوت و امّا اذا كان واسطة فى العروض ، فالمبدئية ، تابعة له اوّلا و بالذات و لما كان التجرد بفهومه عدميا و لا يصلح المبدئية فهو واسطة فى الثبوت ، تدّبر . * « 3 »
* وجه التدبر انّه لا فرق فى جواز المبدئية لاصل الذات التى هى الوجود و بين كون الواسطة فى الثبوت و بين كونها واسطة فى العروض ، تدبّر . « 4 »
[ 78 ] قول الاردكانى فى الحاشية « ان لم يكن هناك جهة اشتراك جنسى فى الملزوم هما من شرائط اقتضائه . . . » « 5 »
هذا كلام تخمينى و يحتاج الى برهان . « 6 »
[ 79 ] قول الاردكانى فى الحاشية « و اما على تقدير اصالة الوجود و اختلافه . . . فالامر اسهل » « 7 »
هامش
( 1 ) . ل / 47 .
( 2 ) . حاشية الاردكانى ذيل قول المصنف « لزم جواز كون كل وجود مبدء لكل وجود » ( 1 / 109 / 7 ) :
« و هو محال لاستلزامه جواز الخ . و هو كون كل ممكن علّة لنفسه و لعلله و امكان الخ محال . فان قلت : هو يلزم هذا المحذور فى الاوّل ام لا و على تقدير لزومه لم لم يشعر به . قلت : لا ، لان المفروض على الاوّل ان المقتضى هو المجموع المركب بخلاف الفرض الثانى و جاز ان يكون المجموع المركب مقتضيا لشىء و يكون جزئه آبيا عنه و هذا بخلاف الفرض الثانى فان المقتضى هو نفس الذات و لكن به شرط * ، فالذات على هذا غير آبية عنه ، نعم لا يكون مقتضية بالفعل لفقدان شرطه و لكن اصل الذات لا تأبى عنه فتبصّر . » انتهى .
( 3 ) . ل / 47 .
( 4 ) . ل / 47 .
( 5 ) . حاشية الاردكانى ذيل قول المصنف « و اختلاف اللوازم يستدعى اختلاف الملزومات . . . » ( 1 / 109 / 13 )
« فان قلت ما الفرق بين اتحاد اللازم و اختلافه . . . » الى ان قال : « ان كان بين الملزومات جهة اشتراك جنسى فمن مقتضاها و ان لم يكن فمن الامور الخارجة من ذات الملزوم و بالجملة الخصوصية يقتضى الخصوصية و ذلك الامر المشترك ليس من مقتضيات الخصوصيتين اللتين فى الملزوم و اللازم اى الجهة الفصلية فيه حقيقة بل المقتضى هو امر آخر ان لم يكن هناك جهة اشتراك جنسى فى الملزوم هما من شرايط اقتضائه ، * و لعّله امر واحد مشترك فجهة الكثرة الى الكثرة و الوحدة الى الوحدة ، هذا كلّه بناء على اصالة الماهية و كون العلية و المعلولية بينهما ، و امّا على تقدير اصالة الوجود و اختلافه اما ذاتا او مرتبة و كون الماهية تابعة فى الوجود و الجعل ، فالامر اسهل * * هذا . » انتهى .
( 6 ) . ل / 48 .
( 7 ) . نقلنا حاشية الاردكانى ذيل التعليقة السابقه و عينّا موضع هذه التعليقة فيها بعلامة * * .