[ 73 ] قول الاردكانى فى الحاشية يفيمكن توجيهه بان يكون نقضا على الدليل او على مقدّمته . . . » « 1 »
فحاصل الايراد انه لو لم يجز اقتضاء الطبيعة لفرد و لعدم سائر الافراد للزم وجود جميع الافراد المتوهمة للعقل ، اذ على ذلك التقدير يكون لها امكان بالنسبة الى جميع افرادها و الامكان الذاتى فيها كافية فى قبولها الفيض من الواهب الفياض ، فاذن يجب ان يكون لها اقتضاء بوجود فرد و لعدم سائر الافراد و نهاية ما يلزم من ذلك كونها واجبة و هو لا يضرّنا ، اذ المقصود الخدشة فى مقدّمات هذا الدليل ، تدّبر . « 2 »
[ 74 ] قوله « و كلما امتنع على الطبيعه امتنع على افرادها . . . » « 3 »
كلمّا صحّ على الفرد صحّ على الطبيعة و لا عكس اذ وجود الفرد مرتبة من مراتب تحقق الطبيعة فكلّما اتصّف به الفرد اتّصف به الطبيعة و لو كان فى مرتبة متأخّرة من مرتبة ذاتها و فى نشأة من نشأت وجودها مثل الجزئية العارضة لها من حيث وجودها بوجود فرد ما و يجوز للطبيعة صفات اخرى هى من خواص نشأتها الاخرى مثل الكليّة العارضة لها فى العقل و كلمّا امتنع على الطّبيعة امتنع على افرادها و لا عكس ، اذ ما امتنع على الطبيعة لا يجوز ان يصحّ عليها بسبب شرط او فى خصوص نشأة من مراتب اطلاق الطبيعة و امّا ما امتنع على الفرد فيجوز ان يكون امتناعه من اجل خصوصية الفرد او من جهة خصوص نشأة من نشآت الطبيعة و هى وجودها فى الخارج ، فافهم ذلك و لا تلتفت الى ما قيل او يقال . « 4 »
[ 75 ] قول الاردكانى فى الحاشية « لا ان كل مجرّد فهو واجب . . . » « 5 »
هامش
( 1 ) . حاشية الاردكانى ذيل قول المصنف « شك و ازالة . . . » ( 1 / 105 / 19 )
حاصل الشك الذى ذكره ان الدليل المذكور مبنى على مقدّمة هى ان الماهية لا يقتضى شيئا من التعيّن و هو باطل لما صرّحوا به من ان تشخّص العقول من لوازم ماهياتها فحينئذ جاز ان يكون الواجب ذا ماهية اقتضت تعينا خاصا هو تعيّن الواجب المتعال مثلا ، فيمكن توجيهه بان يكون نقضا على الدليل او على مقدمته * و يمكن ان يكون معارضة على تلك المقدّمة و هو يرجع الى المنع الذى اشرنا اليه حيث قلنا « و احتمال كون ماهية واحدة الخ » مع سند هو اقتضاء ماهيات العقول لشخصياتها و كلامه فى ازالته يرجع الى دفع السند المزبور احالة بطلان المنع المذكور الى الظهور هذا . » انتهى .
( 2 ) . ل / 45 .
( 3 ) . 1 / 108 / 1 .
( 4 ) . ل / 45 . و تعليقته ناظرة الى حاشية المحقق الاردكانى فى هذا الموضع .
( 5 ) . حاشية المحقق الاردكانى ذيل قول المصنف « فيلزم تعدد الواجب . . . » ( 1 / 108 / 10 )
« لا يقال لزوم هذا المحذور هيهنا غير ممنوع ، فان الكلام فى ان كلّ واجب فهو مجرّد لا ان كلّ مجرّد فهو واجب * و ليس الاوّل مستلزما له و هو مستلزم له لا الاوّل . . . » انتهى موضع الحاجة منها .