Commentary
دليل على أنّ مطلق الخروج عن البيت بغير الإذن محرّم عليها ، ولو بأن تضع قدمها خارج الباب لرمي النفايات مثلًا ، أو تخرج لدى غيبة زوجها - لسفر أو حبس ونحو ذلك - إلى زيارة أقاربها أو زيارة الحسين عليه السلام مع تستّرها وتحفّظها على بقية الجهات ، فانّ هذا مما لا دليل عليه بوجه . » « 1 »
وذكر نحوه في مبحث النكاح حيث قال قدس سرّه عند قول الماتن : « ولا يجوز لها السفر من دون إذنه . . . ، فيه إشكال ، بل منع ، فانّ عدم جواز ذلك للزوجة إنّما هو من جهة مزاحمته لحق الزوج ولذا فلو لم تكن هناك مزاحمة لحقّه كما لو كان مسافراً لم يتوقّف جواز سفرها على إذنه وحيث إنّه لا مزاحمة في المقام باعتبار أنّ الرجل لا يرى حقّاً لنفسه فيها فلا وجه للحكم بتوقّف جوازه على إذنه . » « 2 »
قلت : لا ينقضي منه قدس سرّه ، تعجبي كيف وقع التهافت في كلماته في الموارد الثلاثة ، وكيف حمل الروايات المتقدمة على صورة النشوز مع كونها آبية عن الحمل المزبور ؟
وكيف كان فالحقّ ما ذكره الماتن تبعاً للمشهور ، بل المجمع عليه ، وهو حرمة خروج الزوجة من بيتها بدون إذن زوجها وإن لم يكن منافياً لحقّه في غير الواجب .
وأمّا في الواجب فلا حاجة إلى إذنه ، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق كما في عدة من الأخبار .
المقام الثاني : في سفر الولد مع نهي الوالدين أو أحدهما في غير الواجب . فهل يوجب ذلك حرمة السفر بحيث يترتّب عليه عدم جواز التقصير أو الإفطار في شهر رمضان ؟
وبعبارة أُخرى : هل يجب إطاعة الوالدين في مطلق الأوامر والنواهي الصادرة منهما أو لا ؟
Footnote
( 1 ) - مباني العروة ، ج 2 ، ص 219 .
( 2 ) 2 - مباني العروة ، ج 2 ، ص 219 .