اظهار حكم خمس توسط صادقين ( عليهما السلام ) از چه بابى بوده است ؟
از نظر تاريخى معلوم است كه حضرت اميرالمؤمنين ( ع ) خمس مطلق منافع را از مسلمانان نگرفتهاند ، و از امامان پس از آن حضرت تا امام باقر ( عليهم السلام ) در مورد اخذ خمس غنائم از شيعيان گزارشى نشده است . اهل سنت نيز اساساً خمس سود درآمدها ( ارباح مكاسب ) را انكار كردهاند ، و اگر هم برخى از ايشان قبول كردهاند كه خمس به معدن تعلق مىگيرد ، آن را تحت عنوان زكات آوردهاند « 1 » . به عبارت ديگر ، اهل سنت حكم خمس را به گونهاى كه در ميان شيعيان مطرح است ، اصلًا قبول ندارند .
فقهاى شيعه در پاسخ به چرايى اين تأخير در بيان احكام تفصيلى خمس به سه گروه تقسيم شده ، و سه نظريه مطرح كردهاند .
1 . گروهى با پذيرفتن مقدمه ذكر شده ، يعنى با اين پيشفرض كه تا زمان امام باقر و امام صادق ( عليهما السلام ) حكم خمس به طور كامل بيان نشده است ، معتقدند بيان حكم خمس در مطلق منافع توسط امام باقر و امام صادق ( عليهما السلام ) با نظريه تفويض تشريع احكام به ائمه ( عليهم السلام ) قابل توجيه است .
2 . گروهى ديگر نيز مقدمه و پيشفرض مزبور را پذيرفتهاند ، ولى نظريه تفويض را رد كرده و معتقد شدهاند كه شأن اهل بيت تنها تبليغ احكام شرع است . اينها در مثل بحث ما مىفرمايند احكام شرع به صورت امانت نزد آن حضرات به وديعه گذاشته شده ، و آنها در زمان مقتضى و به تدريج به تبليغ آن پرداختهاند .
3 . به نظر ما شبهه مطرح شده ، اساساً بىپايه مىباشد . همانطور كه گذشت دو نظريه بالا بر مبناى پذيرش اين پيشفرض استوار است كه حكم خمس مطلق
هامش
( 1 ) - گرچه آيت الله بروجردي ( قدس سره ) در بين بحث كنز يا معدن ادعا كردهاند كه اينها در كنز و معدن خمس مىدهند ، اما به عنوان زكات ؛ ولى با مراجعه به كتابهاى " بداية المجتهد " و " خلاف " معلوم مىشود اين ها در كنز ، اساساً حرفى نمىزنند ، و آن چه دارند در معدن است ، كه پيش از اين به آن به طور مفصل اشاره كرديم .