نظريه تفويض تشريع احكام به ائمه اطهار ( عليهم السلام )
همانطور كه قبلًا گذشت ، گروهى معتقدند كه برخى از احكام در زمان رسول خدا ( ص ) تشريع نشده ، و تشريع آنها - كه خمس نيز از جمله آنها است - به ائمه اطهار ( عليهم السلام ) تفويض شده است ، و آن حضرات بر اساس مصلحت ، آن احكام را در وقت مقتضى تشريع و تبليغ فرمودهاند .
شيخ كلينى ( قدس سره ) در آخر جلد اول كتاب شريف كافى در باب حجت ، چندين روايت نقل مىكند كه ظاهر در تفويض امر تشريع به ائمه اهل بيت ( عليهم السلام ) است .
علامه مجلسى نيز در " مرآة العقول " « 1 » ، ذيل روايات تفويض ، 6 معنا براى آن قائل شده است كه در ادامه بحث ، آنها را نقل خواهيم كرد . ايشان در كتاب " بحار الأنوار " « 2 » نيز اين بحث را آورده است .
بحث تفويض تشريع احكام به ائمه اطهار ( عليهم السلام ) ، كه اختصاص به موضوع خمس ندارد ، و در ديگر احكام و موضوعات شرعى نيز وجود داشته است - كما اينكه صاحب جواهر ( رحمه الله ) آن را در مسأله تقدير كرّ از باب طهارت آورده و در آن سخن مشهورى دارد - بحث بسيار مهمى است كه نمىتوان از كنار آن گذشت .
هامش
( 1 ) . ر . ك . به مرآة العقول ، ج 3 ، ص 141 به بعد ، باب التفويض إلى رسول اللّه ( ص ) ، وإلى الأئمة ( عليهم السلام ) فى أمر الدّين .
( 2 ) . بحار الأنوار ، ج 78 ، ص 338 .