روايت دوم :
« وعنه عن أبي جعفر عن علي بن مهزيار قال : قرأت في كتاب لأبي جعفر ( ع ) من رجل يسأله أن يجعله في حلّ من مأكله ومشربه من الخمس فكتب بخطّه من أعوزه شيء من حقّي فهو في حلّ » « 1 » .
مراد از " أبي جعفر " كه در سند آمده ظاهرا " أحمد بن محمد بن عيسى " است ، اگر چه اين احتمال هم منتفى نيست كه او " أحمد بن محمد بن خالد " باشد .
دقت كنيد كه امام ( ع ) در جواب نفرموده : " من حلال كردم " ، بلكه مىفرمايند : براى كسى كه توان پرداخت خمس را ندارد حلال است . مفهوم آن اين است كه خمس به طور مطلق مباح نيست ، وإلا تقييد آن معنا نداشت . نظر فقهاى معاصر نيز همين است .
دوباره تأكيد مىكنيم كه از امامان پس از امام صادق ( عليهم السلام ) روايتى كه بر تحليل دلالت كند ، ديده نشده است . اين در حالى است كه در طرف مقابل ، روايات وجوب خمس از نظر تعداد بيشتر ، و از نظر سند قوىتر هستند .
علاوه بر تمام آن چه بيان شد ، از مدعيان اين نظر بايد پرسيد چطور مىتوان به اين مطلب - يعنى حلال بودن خمس براى شيعيان در تمام زمانها - ملتزم شد ، در حالى كه طبق گزارشهاى تاريخى صحيح و فراوان ، پس از زمان امام صادق ( ع ) ، ائمه اطهار ( عليهم السلام ) همگى نواب و وكلايى داشتهاند كه خمس را دريافت كرده و به آن حضرات مىرساندهاند . اسامى اين وكلا در كتابهاى مختلف از جمله كتاب هاى رجال ، ثبت و ضبط شده است . نام وكلا در كتب رجال شايد ده ها نفر باشند كه از باب نمونه نام بعضى را مىآوريم :
هامش
( 1 ) - همان منبع ، ح 2 .