أقول : أي خبر السفينة
قوله في ج 5 ، ص 408 ، س 20 : « من التولية » .
أقول : حاصله أنه من أقسام التولية فلا حاجة إلى أزيد من استثناء التولية .
قوله في ج 5 ، ص 408 ، س 21 : « فيكون صاحب » .
أقول : وهو البايع الذي في السفينة .
قوله في ج 5 ، ص 409 ، س 2 : « كان مختصا » .
أقول : أي مختصا بأحد .
قوله في ج 5 ، ص 409 ، س 10 : « لا يجوز » .
أقول : لعله لا تجري ويحتمل أن يكون معنى لا يجوز لا يحتمل .
قوله في ج 5 ، ص 409 ، س 20 : « فيهما ما إذا » .
أقول : أي المثبتين لا المثبت والنافي .
قوله في ج 5 ، ص 412 ، س 3 : « فهو يدل » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وفيه منع وتوهم دلالته على الصحة ناش عن الخلط بين البيع العرفي والبيع الشرعي فلامانع من النهي المولوي عن البيع العرفي المؤثر عرفا ولامانع من دلالته على البطلان بملاحظة البيع الشرعي .