قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 313 ، س 1 : « لا معنى للتعبد بالصحة » .
أقول : وفيه : أنه كذلك فيما إذا كان بين ما يعتقده العامل وما يعتقده الحامل تباين ، كما لو اعتقد أحدهما وجوب القصر في أربعة فراسخ وإن لم يرجع ليومه ، والآخر وجوب الإتمام ، إذ لا معنى للحمل على الصحة الواقعية حينئذ إلا بأن يحمل فعل الفاعل على السهو والغفلة وهو مخالف للأصل ، وأما في غير هذا المورد لامانع من الحمل على الصحة مع احتمال مصادفته للواقع .
قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 314 ، س 4 : « ولذلك نقول » .
أقول : ظاهر كلام أستاذنا الأراكي ( مد ظله ) : أنه قبل ذلك وقال : إذا شك في التعظيم مع وجود صورته جرت أصالة الصحة وإن كان القصد مقوما بالتعظيم . لا يقال : الموضوع لا يمكن أن يتوقف على الحكم ، لأنا نقول : صورة التعظيم لاتوقف له ، وإنما المتوقف هو حقيقة التعظيم وأصالة الصحة متوقفة على الصورة وحقيقة التعظيم متوفقة على أصالة الصحة فلادور .