أريد من اليقين في الصدر ، فلا يشمل اليقين الإجمالي . ( كذا حكى عن استاذنا الأراكي ( مد ظله ) ) .
قوله في ج 5 ، ص 255 ، س 9 : « إذ مع اليقين » .
أقول : هذا صحيح فيما إذا كان العلم الإجمالي علة لتنجيز الأحكام .
قوله في ج 5 ، ص 258 ، س 27 : « يصح المعاملة معهما معاملة المتعارضين » .
أقول : ولكن الأخبار الواردة في الاستصحاب والبراءة لكثرة ورودها في مقام البيان من دون تقيدها بالقرعة مما يقوي ظهورها في تقديم الاستصحاب والبراءة على القرعة . هذا مضافا إلى عمل الأصحاب بهما من دون التفات بالقرعة .
نعم ، لا بأس بالعمل بها فيما لم يجر أصل أو أمارة فيه سواء كان له واقع أو لم يكن من دون احتياج إلى عمل الأصحاب لإطلاق دليل القرعة وكونه معمولا بها واحتمال أن يكون معه قرينة تدل على اختصاصها بباب تزاحم الحقوق مندفع بالأصل ، هذا مضافا إلى إمكان اعتضاده ببناء العقلاء وعدم ردعه فتدبر .
قوله في ج 5 ، ص 259 ، س 6 : « فطريقية القرعة تكوينية » .
أقول : كطريقية الاستخارة .