من المعلوم عدم صحة أن يقال إن العالم الفاسق ليس بعالم فاسق كما أنه لا يقال إن الوضوء الضرري ليس بوضوء ضرري انتهى كلامه ( مد ظله ) .
ولكنه لابخلوا عن المناقشة لأن كون السلب مركبا لا يضر فيما قصده الناقض لأن المقصود أن الادعاء باعتبار الحكم ممكن .
قوله في ج 4 ، ص 441 ، س 8 : « من قبيل عوارض الماهية » .
أقول : وفيه أنه خلط بين مبادي القضايا ونفس القضايا وذلك لأن الحكم بمعنى الحب والشوق يكون من قبيل عوارض الماهية بالنسبة إلى موضوعة ولكن الحب المذكور ما لم يبرز بصورة القضية لا يكون خبرا ولا إنشاءا إذ الأخبار والإنشاء من أقسام القضايا ومن المعلوم أن القضية مركبة من الموضوع والمحمول والنسبة التي هي الحكم وعليه فلا يكون المحمول أو النسبة متحدا مع الموضوع كما لا يخفى ومع تعدده لا يكون السلب حقيقة كما لا يكون بسيطا .
قوله في ج 4 ، ص 449 ، س 6 : « وليس للضرر بعنوانه المنطبق » .
أقول : وفيه أنه لا دليل مع إمكان حمل النفي على نفي الحقيقية على الذهاب إلى حمل النفي على النهي ويمكن نفي الضرر المعلول بحذافيره في حرمة الإسلام ادعاء تشريعا بنفي أسبابه وعلله .