الرجحان ولا على الجواز وإن كان رفع الإلزام والوجوب بالترخيص في الترك فيحكم بالاستحباب بعد رفع الإلزام والوجوب وبقاء البعث بالترتيب الذي ذكرناه .
وهكذا الأمر في طرف المحرّمات فإنّ مفاد الناسخ إن كان رفع الزجر فلادلالة لدليل الناسخ كالمنسوخ على أنّ الباقي هو المكروه أو غيره من الأحكام وإن كان مفاد الناسخ هو رفع الالزام بالترخيص في الفعل مع بقاء الزجر عن الفعل فهو موضوع لحكم العقلاء بالكراهة كما لا يخفى .
ولو شكّ في رفع أصل البعث أو الزجر أمكن استصحاب أصل البعث أو الزجر فهو مع رفع الإلزام يفيد الاستحباب في الأوّل والكراهة في الثاني .
خلاصة عمدة الأصول — صفحة 252
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٥٢