ويشهد على ما ذكرناه ارتكاز العقلاء على عدم تعدّد العقاب فيما إذا لم يقدر المكلّف على جميع الواجبات الكفائيّة إلّا واحداً منها ومع ذلك ترك جميعها .
التنبيه الثالث : أنّ الأمر في ناحية المهمّ في موارد الترتّب موجود وإنّما يرفع اليد عن إطلاقه بحكم العقل من جهة المزاحمة مع الأهمّ فيما إذا كان مؤثّراً ولا يرتفع إطلاق الأمر في ناحية المهمّ بمجرّد الأمر في ناحية الأهمّ بل هو منوط بتأثير الأمر في ناحية الأهمّ وإلّا فإطلاق الأمر في ناحية المهمّ بقي على ما عليه .
وممّا ذكر يظهر خروج ما إذا لم يبق للمهمّ موضوع بمجرّد وجود الأمر بالأهمّ عن موارد الترتّب كما إذا كان التكليف بالمهمّ مشروطاً بالقدرة الشرعيّة والتكليف بالأهمّ مشروط بالقدرة العقلية فلايأتى فيه الترتّب لارتفاع موضوع الأوّل بالواجب الآخر لعدم القدرة عليه شرعاً بواسطة المزاحمة مع الأهمّ فإنّ الممتنع الشرعي كالممتنع العقلي فلا يبقى موضوع للواجب الذي كان مشروطاً بالقدرة الشرعيّة بمجرّد وجوب الأهمّ من دون حاجة إلى إناطة ذلك على تأثير الآخر فتدبّر جيّداً .
التنبيه الرابع : أنّه لا اختصاص لمورد الترتّب بالضدّين بل يشمل غيرهما كما إذا قال الوالد لولده تعلّم فإن عصيت أمري فكن مطيعاً للعالم .
مع أنّ التعلّم والإطاعة للعالم لا يكونان ضدّين .
وخصّص بعض مورد الترتّب بالضدّين اللذين لهما الثالث كالصلاة والإزالة وقال لا يشمل الضدّين اللذين لا ثالث لهما كالحركة والسكون فإنّ الترتّب لايتأتّى بينهما إذ تركأحدهما أو عصيانه لايتحقّق بدون فعل الآخر ومعه لا معنى لتعلّق الأمر بالآخر بشرط ترك الضدّ أو عصيانه فإنّ الآخر حاصل فيكون طلبه من قبيل طلب الحاصل .
ويمكن أن يقال : بعد الغمض عمّا ذكرناه من عدم اختصاص مورد الترتّب بالضدّين إنّه
خلاصة عمدة الأصول — صفحة 240
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٤٠