وذلك لأنّ حكومة الأصول الظاهريّة على أدلّة اشتراط طهارة الماء في حصول طهارة المغسول أو نجاسة المغسول أو صحّة الوضوء أو الغسل وإن تقتضي الأحكام المذكورة ولكنّها ثابتة مع انحفاظ الشكّ .
فإذا زال الشكّ انقلب الموضوع ومع انقلاب الموضوع لا مجال للحكومة وعليه فيحكم بنجاسة الثوب الموجود المغسول بالماء الذي كشف نجاسته وبطهارة الثوب الموجود المغسول بالماء الذي يكون محكوما بالنجاسة ثمّ انكشف طهارته .
ويحكم بإعادة الوضوء أو الغسل مع انكشاف نجاسة الماء المشكوك .
نعم كلّ عبادة أتى بها في حال الشكّ بالوضوء المذكور يحكم بصحّتها لحكومة الأصول الظاهريّة على أدلّة اشتراط العبادة بالطهارة فالعمل العباديّ بعد الحكومة المذكورة أتى به مع شرطه لأنّ المفروض أنّ الطهارة المشروطة أعمّ من الطهارة الظاهريّة والعمل حين الإتيان مقرون بشرطه وهو كاف كما لا يخفى .
وينقدح ممّا ذكر أيضاً الجواب عن نقض آخر وهو أنّ لازم الإجزاء هو أنّه لو توضّأ رجاء بماء محكوم بالنجاسة ظاهراً بالاستصحاب مثلًا ثمّ انكشف الخلاف كان وضوؤه باطلًا إذ كما يفرض توسيع الشرطيّة الواقعيّة للطهارة كذلك ينبغي أن يفرض توسيع المانعيّة للنجاسة .
وذلك لأنّ الحكم بالمانعيّة ما دام كان الموضوع محفوظاً وأمّا مع ارتفاع الشكّ وظهور كون الماء طاهرا في الواقع لا يبقى هذا الحكم ومع ارتفاعه بارتفاع موضوعه يمكن الحكم بصحّة الوضوء من هذا الحين لوجود الملاك فيه مع فرض تمشي قصد القربة فيه نعم لو أتى بعمل مشروط بالطهارة قبل ارتفاع الموضوع كان مقتضى حكومة الأصول الظاهريّة على أدلّة الاشتراط هو الحكم بالبطلان لعدم كون العمل واجد للشرائط تعبّداً بسبب الحكومة المذكورة فلاتغفل .
خلاصة عمدة الأصول — صفحة 159
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٥٩