غير سديد ؛ لما أفاده في جامع المدارك من أنّ « بعد استظهار حرمة خصوص الزيادة من الآية الشريفة : ( وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا ) لاوجه لتخصيص الآية الشريفة : ( وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ ) بخصوص الجهل ، بل حلّية المجموع - من رأس المال والزيادة - مخصوصة بحال الجهل ؛ بمقتضى الآية الكريمة : ( فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ ) . ويجمع بين هذه الآية والآية السابقة بحمل هذه على حال الجهل والآية السابقة ، أي قوله تعالى : ( وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ ) ، على حال العلم - إلى أن قال : - ولاوجه للتنزيل على التقاصّ مع أنّ التقاصّ مشروط بعدم إمكان أخذ الحق من الطرف أو تعسّره » . « 1 » وبالجملة : مع ورود النصوص بالصحة لا مجال للإشكال فيها من جهة مخالفتها للقاعدة . ومنها : ما أفاده السيد المحقق اليزدي ( قدس سره ) من أنّ « المعاملة باطلة لعدم كون الزيادة متميزة عن الذي يقابل العوض الآخر حتى تكون بالنسبة إلى الزيادة باطلة وبالنسبة إلى المقابل صحيحة ؛ إذ كل جزء من المثل يقابل جزأين من المثلين ، فليست بيعاً بمثل وزيادة - إلى أن قال - : فالأقوى البطلان فيما إذا كانت جزءاً ؛ لما ذكر من أنّ الزيادة ليست ممتازة عن رأس المال حتى تكون المعاملة صحيحة بالنسبة إليه » . « 2 » وفيه : أوّلا : أنّه منقوض - كما في جامع المدارك - ببيع ما يملك ومالايملك ، كبيع العبد والحرّ ، وبيع الخلّ والخمر ؛ حيث يحكمون بصحة البيع بالنسبة إلى ما يملك مع عدم التميز . « 3 »
البحوث الهامة في المكاسب المحرمةج ٤ — صفحة 67
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٦٧
هامش
( 1 ) جامع المدارك 3 : 238 .
( 2 ) الملحقات 2 : 6 ، المسألة 4 .
( 3 ) جامع المدارك 3 : 238 و 249 .