اقدام به شرب كردند ؛ ولى تنها در يك جهت فرق دارند كه قطع عاصى مصادف با واقع در آمده و قطع متجرّى مصادف نشده و اينكه كسى بگويد كه عقاب عاصى بر مسألهء مصادفت است ، باطل و مردود است ؛ زيرا مصادفت و عدم مصادفت در اختيار شخص نيست و عقاب برآن ، عقاب بر امر غير اختيارى خواهد بود كه با عدل و حكمت مولاى حكيم سازگار نيست . پس عقاب به خاطر اقدام عمدى و با ارادهء گناه است كه ميان عاصى و متجرّى مشترك است . پس احتمال چهارم هم باطل شد و از بين احتمالات ، احتمال اوّل متعيّن مىشود كه هم متجرّى و هم عاصى مستحق عقوبتاند و مطلوب ما همين است كه متجرّى هم عقاب دارد .
به نظر مرحوم آخوند اولا با وجود حكم وجدان و تأييد و گواهى آيات و روايات ، نيازى به استدلال عقلى نيست . ثانيا اين استدلال فاسد و باطل است ؛ زيرا خصم يعنى منكر استحقاق عقوبت بر تجرّى مىتواند چنين بگويد كه علّت تامّهء استحقاق و عقوبت ، مخالفت عمدى و اختيارى با واقع است و هركجا هم مخالفت با واقع تحقّق يافت و هم عمدى و اختيارى بود ( مثل معاصى ) عقاب هست و هركجا اين دو هيچكدام نبودند يا مخالفت بود ؛ ولى عمدى و اختيارى نبود از روى عذر و قصور بود ، و يا عمد بود ؛ ولى مخالفت نبود ( كه باب تجرّى از اين قسم است . ) عقاب نيست .
و اين مناط ( مخالفت عمدى ) در باب معصيت هست . پس عقاب هم كه معلول و مسبّب باشد ، محقّق مىشود ولى در باب تجرّى اين سبب نيست ؛ زيرا در مورد تجرّى اصلا مخالفتى با واقع صورت نگرفته تا مؤاخذهاى باشد يا نه ، بلكه در بعضى موارد اصلا فعل قصدى و اختيارى هم تحقّق نيافته ، مثل شبهات موضوعية كه شخص خيال مىكرد اين مايع خمر است و به قصد خمريت شرب كرد و بعد معلوم شد كه خمر نيست و آب است در اينجا قصد خمريت دارد ، ولى خمر نيست تا فعل قصدى محقق شود ( ما قصد لم يقع . ) و قصد آب هم كه نداشت ( و ما وقع لم يقصد . ) ، پس اصلا فعل قصدى از او صادر شده . ( آرى در شبهات حكميّه هميشه فعل قصدى هست ؛ يعنى خيال مىكرد اين آب حرام است و مع ذلك آشاميد و قصد آب كرد . در واقع هم آب بود ، ولى خيال مىكرد حرام
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 430
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٣٠