نباشد و اسناد هم اسناد حقيقى باشد نه مجازى . به نظر ايشان مثالهاى : الميزاب جار ، يا جرى الميزاب ، جالس السفينة متحرك ، مجازى است و مشتق در معناى حقيقى خود به كار نرفته است . « 1 »
مرحوم آخوند مىفرمايد كه اين از باب خلط ميان مجاز در كلمه و مجاز در در اسناد است و بحث ما فعلا در خود كلمهء مشتق است و ديديم و كه در اين كلمه مجازيّتى در كار نيست [ نه در مادّه و نه در هيئت ] آرى در اسناد مجاز پيش آمده است ولى آن از بحث خارج است . فما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد .
[ مرحوم مشكينى در حاشيه فرموده : « هنا مقامان : الاوّل استعمال المشتق فى مفهومه ، الثانى تطبيقه على الموضوع الذى هو عبارة عن الاسناد و الصدق ، فان كان النزاع بينهما « آخوند و فصول » فى المقام الاوّل فالحق مع المصنف لانّ كون الاسناد و التطبيق مجازا لا يستلزم تجوّزا فى كلمة المشتق . . . و ان كان النزاع فى المقام الثانى فالحقّ مع الفصول لانّه لا شك فى اعتبار تلبّس الشىء حقيقة فى اسناد المشتق اليه كذلك . . . لكن ظاهر عبارة الفصول هو المقام الثانى لتعبيره بلفظ الصدق الذى هو ظاهر فى الانطباق و الاسناد و صريح المصنف الاوّل لتصريحه بكون الاسناد مجازا . . . ففى الحقيقة النزاع بينهما لفظى » ]
در پايان شايد اين سؤال مطرح شود كه مصنّف وقتى سخن از حقيقت شرعيه يا صحيح و اعم به ميان آوردند ، ثمرهء بحث را هم ذكر كردند ولى در مبحث طولانى مشتقّ سخن از ثمرهء بحث به ميان نياوردند سبب چيست ؟
علّت اين امر ، وضوح مطلب است . زيرا مثل آن است كه كسى بپرسد : ثمرهء بحث از ظهور امر در وجوب كجا ظاهر مىشود ؟ معلوم است كه در سرتاسر كتاب و سنت ظاهر مىشود ، ثمرهء مشتق همچنين است ، قدم به قدم در فقه و در لسان آيات و روايات به مشتقّات برخورد مىكنيم و جاى اين بحث وجود دارد ، و مثالهائى هم بزرگان آوردهاند : از قبيل : وضو به ماء مسخّن بالشمس ، تخلّى تحت الشجرة المثمرة كه در اصول فقه بود ، و زوجتان كبيرتان كه زوجهء صغيرهاى را ارضاع كنند و . . . كه در خود كفايه قبلا ذكر شد .
هامش
( 1 ) - الفصول الغروية ، ص 62 .