معمولا جزاء بعدى در اطراف همان مقدمهچينى دور مىزند و كليت ندارد كه قابل استدلال باشد و اين با عهدى بودن الف و لام بيشتر سازگار است تا با جنس بودن .
قوله : و ربّما يورد :
مستشكل مىگويد : شما نمىتوانيد از كلمهء اليقين عموميت و كليّت و مطلق اليقين را اراده كنيد زيرا كه طبق قواعد ادبيات عرب هرگاه كلامى فى حد نفسه مفيد عموميت و كليت باشد سپس حرف نفى و سلب بر سر آن داخل شود به معناى نفى عموم و سلب كليّت است نه عموميت و كليّت سلب و نفى .
و لا ريب در اينكه سلب عموم نتيجه مىدهد اثبات جزئى و سلب جزئى را فى المثل اگر بگوئيم لم آخذ كل الدراهم معناى كل الدراهم عموميت است يعنى كليهء درهمها ولى حرف سلب كه آمد معنايش اين مىشود كه همهء دراهم را اخذ نكردم و اين مفهومش آنست كه يعنى بعضى از دراهم را اخذ كردم ولى بعض ديگر را اخذ نكردم .
آنگاه در ما نحن فيه هم اگر مراد از اليقين كليت و جنس باشد يعنى همهء يقينها يا هر يقينى بعد كه حرف سلب آمد مستقيما نفى عموميت مىكند و معناى لا ينقض . . . اينست كه همهء يقينها با شك نقض نمىشود و نتيجه نفى عموم اثبات سلب جزئى است يعنى بلكه بعض يقينها هستند كه با شك نقض نمىشوند ولى بعض ديگر قابل نقض هستند و وقتى معناى حديث سلب جزئى شد ديگر به درد مدعاى شما نمىخورد چون مدعاى شما اينست كه به حكم اين حديث استصحاب مطلقا حجت است و همه جا يقينى را با شك نتوان نقض كرد نه بعض جاها و لذا ارادهء عموميت و جنس از اليقين مبتلا به اشكال است پس ناچاريم عهديت را اراده كنيم و از خير و بركت اين حديث بگذريم .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 98
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٩٨