فاسد و باطل نگردد و مخصوصاً از معاملهء ربوى سالم بماند . اين مطلب را در دو مقام بررسى مىكنيم :
الف ) تعلّم مطلق احكام دين ؛
ب ) تعلّم خصوص احكام تجارت و ساير انواع مكاسب .
الف ) تعلّم مطلق احكام دين
شكى نيست كه ياد گرفتن احكام و مسائل شرعى ، امرى مطلوب و پسنديده است و حاكم به آن عقل است كه علم به آنها را حسن و كمالى براى نفس مىداند و جهل به آنها را قبيح و نقص مىشمارد و نيز تعلّم آن را فعلى ممدوح مىداند كه فاعل آن مستحق مدح است و ترك تعلّم را امرى مذموم مىشمارد كه « ينبغى تركه » . البته اين حكم عقل ، مخصوص احكام دين نيست بلكه عقل ، مطلق علم را كمال و مطلوب مىداند و مطلق جهل را نقص و نامطلوب مىداند و انسانها به موجب همين عقل فطرى با جهل و نادانى دشمن هستند : « الناس أعداء ما جهلوا » .
محل بحث ، وجوب معرفت احكام دين است ؛ از آنجا كه احكام شرعى پنج قسم است ، شناخت مستحبات و مكروهات و مباحات قطعاً واجب نيست ، زيرا نه شرعاً دليلى بر وجوب معرفت آنها قيام كرده است ، نه عقلًا معرفت آنها لازم است ، مخصوصاً كه در احكام شرعى فرعى ، معرفتْ موضوعيت ندارد ، بلكه حداكثر طريق و مقدمه به سوى عمل است ، و وقتى اصل عمل ، واجب يا حرام نيست شناخت آن هم واجب نخواهد بود .
بنابراين محل بحث خصوص احكام الزامى يا واجبات و محرّمات الهى است . در اين بخش هم اگر مكلّف يقين دارد كه هرگز در طول عمر به فلان واجب يا حرام مبتلا نخواهد بود يادگيرى آن حكم لازم نيست زيرا دليلى ندارد ، معرفت هم موضوعيت ندارد ؛ عمل مهم است كه آن هم مورد ابتلاى او نيست . مثال : احكامى كه مخصوص زنان است دليلى ندارد كه تعلّم آنها بر مردان واجب باشد ، و بالعكس . يا مثلًا احكامى كه مخصوص عبيد و اماء ( بردگان و كنيزان ) است دليلى ندارد كه بر احرار ( آزادگان )