اى كسانى كه ايمان آوردهايد زمانى كه آمدند زنهاى مؤمنه هجرت نمودند از مكّه معظّمه بمدينه طيّبه پس امتحان كنيد آنها را كه حقيقتا ايمان آوردهاند و خدا داناتر است بايمان آنها پس اگر دانستيد كه آنها حقيقتا ايمان آوردهاند ، پس ديگر آنها را رجوع ، ندهيد و برنگردانيد بسوى كفّار نه اينها بر كفّار حلال هستند و نه كفّار بر اينها حلالند ، و بدهيد بكفّار آنچه انفاق كردهاند كه مهر باشد به اين زنها و باكى نيست كه آن زنها را شما مؤمنين ازدواج كنيد و به آنها بدهيد آنچه مهر آنها قرار دادهايد ، و اجر آنها همان مهر است كه مقرّر شده و نگذاريد آنها را نزد كفار و در حبالهء آنها و بگيريد از كفار آنچه شما مهر قرار دادهايد و آنها هم بگيرند از شما آنچه مهر قرار دادهاند ، اين است حكم الهى كه حكم مىفرمايد بين شما مسلمين و كفار و خدا عليم و حكيم است .
چندين فرع از فروع فقهيه از اين آيهء شريفه استفاده مىشود اوّل : اينكه كافر چه مشرك باشد يا اهل كتاب نمىتواند زن مسلمه ازدواج كند دوّم : اينكه اگر زن كافر مسلمان شد از او جدا مىشود و احتياج بطلاق ندارد ، و پس از انقضاء عدّهء وفات مسلمانان مىتوانند آن زن را ازدواج كنند ولى بايد مهرى كه آن كافر به اين زن داده به او ردّ كنند ، و دارد پيغمبر ( ص ) از غنائم ميداد سوّم : اگر شوهر زن مسلمه مسلمان بود كافر شد ديگر بر اين زن حرام مىشود و احتياج بطلاق هم ندارد كه در احكام مرتدّ بيان شده كه يكى آنكه كليّهء اموالش از ملك او خارج و بوارث مسلم منتقل مىشود و اگر وارث مسلم ندارد منتقل به امام مىشود كه فرمودند :
( الامام وارث من لا وارث له )
و در دورهء غيبت بمجتهد جامع الشرائط .
ديگر آنكه عيالش از او جدا مىشود و حكم مرده بر او بار مىشود بايد عدّهء وفات بگيرد و احتياج بطلاق ندارد مىتواند شوهر بگيرد . ديگر بدنش نجس مىشود .
ديگر آنكه مرتدّ واجب القتل است ، و امّا در قبولى توبهء او اختلاف است و حق اينست كه قبول مىشود و پس از توبه اگر اموالى تحصيل كرد يا وارث به او برگردانيد مالك مىشود و عيالش را به عقد جديد مىتواند ازدواج كند و بدنش پاك مىشود ، و امّا در موضوع قتلش اگر توبه قبل از حكم حاكم باشد برداشته مىشود و بعد از حكم بايد كشت . چهارم : اگر زن مسلمه را كفّار بردند بايد نگذاشت نزد آنها
اطيب البيان في تفسير القرآن (فارسى) — صفحة 500
مساهمون: السيد عبد الحسين الطيب
ص٥٠٠