حال جايز است تصرف و لو بر مالك نفعى نداشته باشد ولى در مال يتيم مطلقا جايز نيست نه باذن صريح و نه فحوى و نه شاهد حال و آيه مطلق است كه هيچگونه تصرفى جايز نيست
إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
كه براى يتيم صرفه داشته باشد آن هم هر كسى نميتواند فقط ولى كه جد پدرى باشد يا قيم كه پدر معين كرده باشد يا منصوب از قبل حاكم شرع باشد ، و تعبير بتأنيث التي هى دون الذى هو با اينكه قرب مذكر است براى اينست كه قرب انحايى دارد جميع انحاء آن حرام است الا انحايى كه براى يتيم احسن باشد از حفظ مال و صرف نفقه و كسوه يتيم و برداشت قيّم اگر فقير باشد به مقدار معروف چنانچه ميفرمايد
وَ مَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَ مَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ
نساء آيه 6 .
حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ
شديد بمعنى محكم است يعنى بالغ در تصرفاتش محكم باشد صلاح و فساد را بفهمد سفيه نباشد رشيد باشد و از براى رشد حدّى معين نشده اشخاص مختلف هستند بسا به مجرد بلوغ رشد هم هست بسا سى سال هم ميرسد و هنوز رشد ندارد .
وَ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَ الْمِيزانَ بِالْقِسْطِ
كه يكى از معاصى كبيره بخس در مكيل و موزون است و عمل قوم شعيب بوده و عذاب بر آنها نازل شده بلكه مشتمل بر معاصى بسيارى است از اشتغال ذمه و جنبه حق الناسى و عدم جواز تصرف در عوض و امروز معمول بسيارى از كسبه هست هم كمفروشى ميكنند ، هم زياد ميگيرند بايد بقسط داد و ستد كنند بلكه مستحبّ است زياد بدهد و كم بگيرد و اين بخس در مكيل و موزون علاوه از حق اللَّه و حق الناس بركات را هم از مال برميدارد .
لا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها
اشاره به اينكه اين محرمات مذكور امر مشكل و صعب نيست و تكليف شاقى خداوند بر بندهگان قرار نداده مخصوصا دين مقدس اسلام كه دين سمحه سهله است اگر مقايسه كنيد با تكاليف متوجه بر امم سابقه