[ سوره الأنعام ( 6 ) : آيه 152 ]
وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَ الْمِيزانَ بِالْقِسْطِ لا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها وَ إِذا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَ لَوْ كانَ ذا قُرْبى وَ بِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ( 152 )
و نزديك مال يتيم نرويد مگر بطريقى كه بهترين طرق باشد تا زمانى كه برسد به حد رشد و ايفاء كنيد در كيل و وزن زياد نگيريد و كم نفروشيد بعدل داد و ستد كنيد ما نفسى را مكلف نميكنيم مگر به مقدار طاقت و توانايى او و زمانى كه گفتيد پس بعدل بگوئيد و لو در خويشاوندان خود باشد و بعهد و قرارداد الهى وفا كنيد اينست كه خداوند شما را وصيت فرمود براى اينكه متذكر شويد
وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ
يعنى تصرف در مال يتيم نكنيد حتى تصرفات جزئى كه مفاد لا تقربوا است مثلا اگر زيد مرد و اولاد صغير دارد و قيّمى براى آنها معين نشده جايز نيست بر احدى وارد خانه شود براى حمل جنازه او حتى كسانى كه در خانه هستند واجب است فورى از خانه خارج شوند تا نزد مجتهد جامع الشرائط روند و از او اجازه تصرف بگيرند يا قيّم معين كند و به اجازه قيّم تصرف كنند و مجتهد و قيم هم تا صرفه صغير نباشد نميتوانند اجازه دهند چه رسد بساير تصرفات .
اشكال - اولا تصرف در مال غير مطلقا جايز نيست وجه اختصاص بيتيم چيست و ثانيا تصرف در مال يتيم حتى بعد از بلوغ و رشد هم جايز نيست زيرا غصب است و حرام .
جواب - مفسرين گفتند وجه اختصاص بيتيم براى اهميت و شدت حرمت است لكن اين جواب تمام نيست زيرا آيه در مقام بيان محرمات است و همه اينها حرام است بلكه جواب هر دو اشكال اينست كه تصرف در اموال ديگران يا در مال يتيم بعد از بلوغ و رشد مطلقا حرام نيست زيرا باذن صريح يا فحوى يا شاهد