كل شيئى بحسبه ، مثلا جاى جواهرات و جاى اسكناس و جاى اساس خانه و جاى نوشتهجات و هكذا مختلف است و هر كدام حرزى دارد ، و نيز اختلاف ديگرى است بين شيعه و سنى در مقدار قطع بعضى ، عامه گفتند از بند دست كه موضع تيمم است و الان هم در حجاز معمول است ، و بعضى گفتند از مرفق كه موضع وضوء است ، و بعضى گفتند از كتف كه تمام دست است ، لكن مذهب شيعه بلكه ضرورى مذهب مطابق اخبار معتبره صادره از ائمه اطهار اينكه فقط چهار انگشت غير از ابهام را بايد قطع كرد كه محل براى سجده و تيمم و وضوء باقى باشد و قضيه حضرت جواد و معتصم عباسى و ابى ليلى ملعون معروف است و همين ملعون سعايت كرد و سبب قتل آن حضرت شد و نيز يك دست را كه دست راست باشد بايد قطع كرد نه هر دو دست ، و شاهد بر اين تعبير بجمع در آيه كرده فرموده ايديهما يعنى من كل واحد منهما يك و اگر مراد هر دو دست بود تعبير بتثنيه ميفرمود
فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما
و شواهد اين بسيار است و اين حكم در مرتبه اولى است و اگر ثانيا نيز مرتكب سرقت شد بايد پاى او را قطع كرد آن هم مطابق مذهب شيعه و اخبار معتبره متظافره روى پا را از مفصل قطع كرد و پاشنه پا را بگذارند كه بتواند راه رود ، و طريق اثبات سرقت هم يا بشهادت جماعت است كه مفيد قطع باشد يا ببينه شهادت عدلين يا باقرار آن هم دو مرتبه و اگر قبل از ثبوت توبه كرد حكم قطع برداشته مىشود ولى ساير احكام از وجوب رد الى المالك يا اگر تلف شده عوض آن را و بالجمله حق الناس باقيست چنانچه اگر دون نصاب باشد يا از غير حرز باشد آن احكام برداشته نميشود و تفاصيل اين احكام و بيان اخبار و ادله بر هر يك موكول بكتب فقهيه است در كتاب حدود در بيان حد سرقت آنجا مراجعه شود .
جَزاءً بِما كَسَبا
كنايه از اينكه سارق اين عملى كه مرتكب مىشود يك كسب پر فائده توهم مىكند باصطلاح كسب بىمايه زيرا احتمال ضرر در او نميدهد