ابى طالب ( ع ) ثم الحسن ثم الحسين ثم على بن الحسن ثم محمد بن على المعروف فى التوراة بالباقر ستدركه يا جابر فاذا لقيته فاقرأه منى السلام ثم الصادق جعفر بن محمد ثم موسى بن جعفر ثم على بن موسى ثم محمد بن على ثم على بن محمد ثم الحسن بن على ثم سميّي و كنيّي حجة اللَّه فى ارضه و بقيته فى عباده ابن الحسن ابن على ذاك الذى يفتح اللَّه تعالى ذكره على يديه مشارق الارض و مغاربها ذاك الذي يغيب عن شيعته و اوليائه غيبة لا تثبت فيها على القول بامامته الا من امتحن اللَّه قلبه للايمان انتهى المقصود من الحديث )
، با اين همه احاديث ديگر جاى صحبت بر احدى باقى نميماند و الحمد للَّه .
فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ ذلِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِيلًا
بعض عامه تمسك كردند به اين جمله بر حجيت اجماع ابى بكر به اينكه در زمينه كه تنازع نباشد و اتفاق باشد رد الى اللَّه و الى الرسول نيست لكن اين در غايت ضعف است زيرا لو لا اين جمله مفهوم ندارد بلكه از باب سالبه بانتفاع موضوع است مثل ان ركب الامير فخذ ركابه ، و ثانيا قابل مفهوم نيست زيرا تمام احكام شرعيه بايد اخذ از خدا و رسول شود حتى اجماع هم بايد مدركش از خدا و رسول باشد و لو به اينكه بفرمايد اجماع حجت است ، و ثالثا اصلا اجماعى نبود و مخالفين ابى بكر بسيار بودند و اكثر مسلمين ساكت بودند چنانچه در مجلد دوم كلم الطيب مفصلا متعرض شديم .
بناء على هذا مىگوييم كلمه فى شيئى بيان نشده چه شيئى و تمسك باطلاق كه بگوئيم هر شيئى هم مسلما مراد نيست زيرا اختلافات در امورى كه مربوط بشرع نيست مثل قيم متلفات و صنايع و امثال اينها بايد رجوع باهل خبره نمود و بر فرض تمسك باطلاق موقوف است بر تماميت مقدمات حكمت ، و يكى از مقدمات حكمت اينست كه در كلام چيزى كه صلاحيت قرينه داشته باشد نباشد باصطلاح قدر