و هم مطرد است و هم منعكس يعنى در هر مورد كه آن چيز يافت شود حكم ثابت است و هر جا آن چيز نباشد حكم هم نيست و باصطلاح علت جامع افراد و مانع اغيار است مثلا اگر شارع بفرمايد « الخمر حرام لانه مسكر » حكم حرمت دائر مدار اسكار است پس غير خمر نيز اگر مسكر باشد حرام است و اگر فرض كنيم خمرى پيدا شود كه مسكر نباشد حرام نيست كانه فرموده « المسكر حرام » و اما حكمت حكم عبارت از مصالح يا مفاسديست كه منشأ حكم مىشود و لازم نيست مطرد باشد مثلا حكمت تشريع عده براى مطلقه عدم اختلاط انساب است پس اگر مطلقه عقيم باشد يا مدتها زوجش غائب بوده و مقاربتى حاصل نشده معذلك واجب است عده نگاهدارد هر چند يقين بعدم اختلاط نسب باشد .
پس از بيان اين مقدمه مىگوييم حكمت تشريع قصاص حفظ حيات جامعه است زيرا بهترين مانع براى جلوگيرى مردم از جرئت بر قتل نفس است و اگر افراد اجتماعى قطعا بدانند كه هر گاه اقدام بقتل نفس كنند قصاص ميشوند و در اجراى قانون قصاص استثنايى راه ندارد از ترس آن جرئت بر اين خيانت نميكنند علاوه بر اينكه اولا اغلب كسانى كه دست بآدمكشى ميزنند اشخاص رذل و چاقوكش و نانجيب هستند و بسا براى يك امر جزئى قتل نفسى مرتكب ميشوند و اگر او را قصاص نكنند بسا صدها نفر را بقتل مىرساند ولى اگر قصاص شود جان بسيارى حفظ شده است و ثانيا اين گونه اشخاص عضو فاسد اجتماعند و اگر قطع نشوند به ديگران سرايت مىكند و بسا صدها نفر افراد قاتل و جانى پيدا شده و جان افراد اجتماع در معرض مخاطره آنان قرار ميگيرد ولى اگر چنين عضوى قطع شود از سرايت بساير اعضاء جلوگيرى مىشود .
بنا بر اين كسانى كه گمان كردهاند قصاص موجب ازدياد مرگ است زيرا يك فرد كشته شده و بقصاص فرد ديگرى هم كشته مىشود ، اشتباه كردهاند زيرا
اطيب البيان في تفسير القرآن (فارسى) — صفحة 318
مساهمون: السيد عبد الحسين الطيب
ص٣١٨