في الأذان و الجهر
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
و كانت الشيعة تتركه علانية و تفعله سرّا لم يخف الحكم فيه أيضا . و بعض المحدّثين خرج في الاستدلال عن طور الأدب و لم يراع احترام العلم و طعن في من لا يوافقه و كان السلف يكرمون العلماء من غير دينهم و تبيين الخطأ لا ينبغي أن يوجب تعاندا .
ثمّ إنّه طعن بعضهم في الإجماعات مطلقا و في هذه المسألة ، و قال : في زمان الغيبة لا يمكن الاطّلاع على الإجماع و مع فرض إمكان الاطّلاع على مذاهب جميع الإماميّة مع تفرّقهم و انتشارهم في الأقطار فكونهم متّفقين على مذهب واحد لا حجّة فيه .
انتهى .
و أقول : يمكن العلم الإجمالي بمذهب جماعة متفرّقين كما نعلم اتّفاق النحاة على رفع الفاعل . و هذا نظير شبهة بعضهم في الشكل الأوّل : إنّ العلم بالكبرى متوقّف على العلم بالنتيجة ، فلو عكس لزم الدور . و الجواب : إنّ العلم الإجمالى مثلا بأنّ كلّ حيوان جسم لا يتوقّف على تتّبع الحيوانات ثمّ كيف لا يكون الإجماع حجّة مع أنّ العلم به علم بقول المعصوم في ضمن الكلّ . « 1 »
هامش
( 1 ) . مجمع البيان ، ج 10 ، ص 289 .