علّامه شعرانى : مسلمانان خلاف كردند در نكاح محلّل به علّت آنكه زن سهطلاقه وقتى بر شوهر اوّل حلال مىشود كه به قصد نكاح دائم زوجهء ديگرى شود و آن شوهر به صرافت طبع زن را طلاق دهد . امّا آن را كه به قصد حلال كردن عقد كنند ، البتّه نيّت دوام ندارد و اگر از زن پرسند تو راضى هستى الى الا بد زوجهء محلّل باشى ، گويد راضى نيستم و اگر محلّل پس از عقد و مقاربت طلاق ندهد ، او را ملامت مىكنند كه خلاف عهد كرده و اگر نيّت دوام داشته باشند بر محلّل ملامت روا نباشد و آن عقد كه به لفظ گويند و معنى را قصد نكنند تدليس است و تدليس صحيح نيست . و حق آن است كه در ظاهر چون لفظ نكاح دلالت بر دوام كند عقد صحيح است و زن و محلّل خود مسؤول نيّت خويشند . اگر زن بينها و بين اللّه داند كه به نكاح دائم با محلّل راضى نبوده ، عقد باطل است و تحليل واقع نشده و اگر چنان داند كه به زوجيّت محلّل راضى است ، عقد صحيح است و محلّل همچنين و آنكه به وكالت عقد كرده و طلاق داده است ، مسؤول صحّت آن نيست . و العقود تابعة للقصود . « 1 »
مؤلف : و الخلع بالفدية على ثلاثة أوجه .
علّامه شعرانى : أطلق الخلع على المعنى الأعمّ من المباراة و ظاهر الآية أنّهما طلاق .
و أجمع علماؤنا على عدم وقوع المباراة إلّا بلفظ الطلاق و اختلفوا في الخلع و دلالته على الطلاق بالتضّمن او الالتزام إن قال أنت مختلعة فعدم الوقوع به أولى . و عن ابن حمزة و استحسنه في المختلف عدم الرجوع منهما إلّا بالتراضى . « 2 »
فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا
. « 3 »
مؤلف : و تدّل الآية على أنّه إذا طلّقها الثالثة فلا تحلّ له إلّا بعد شرائط الزوج الثاني
هامش
( 1 ) . همان ، ص 239 .
( 2 ) . مجمع البيان ، ج 2 ، ص 330 .
( 3 ) . بقره ( 2 ) آيهء 230 .