وفيه : إن صاحب الكفاية يقول بجريان الاستصحاب فيها .
2 . إن مدرك هذا الاستصحاب هو الأخبار ، فيعود الإشكال .
وفيه : إن صاحب الكفاية يرى وجود ما يتيقّن بصدوره بين تلك الأخبار .
3 . إن تماميّة هذا الاستدلال يتوقف على ثبوت حجية الاستصحاب ، فلعلّ الشارع لم يمكنه الرّدع عنه .
وفيه : ما تقدّم في الجواب عن إشكال الإصفهاني .
الإشكالات في اقتضاء الآيات للرادعيّة
وأشكل في الإستدلال برادعيّة الآيات بوجوه :
أحدها : إن موردها أصول الدين . قاله المحقق الخراساني .
وفيه : إن بعضها مطلق كقوله « وَلا تَقْفُ » وبعضها معلّل فيفيد العموم كقوله :
« وَإِنَّ الظَّنَّ لايُغْني مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا » . وأيضاً ، ففي ذيل « وَلا تَقْفُ » جاء « إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ » وهو ظاهر في المسائل الفرعيّة .
والثاني : إنها ناظرة إلى الظن الذي لم يقم على اعتباره حجة ، وهذا هو القدر المتيقن لولا أنه المنصرف إليه . قاله المحقق الخراساني .
وتقريبه : إن الإهمال غيرمعقول ، وإطلاقها بالنسبة إلى الظن الحجة كذلك ، فهي مقيدة بالظن غير الحجة .
وفيه : إن الكلام في السيرة العقلائيّة غير الممضاة ، فإذا كانت من الظنون ، فهي مما لم تقم على اعتباره حجة بعدُ ، فتندرج تحت الآيات .