در آن اشكال دارد و اظهر آن است كه آن معامله صحيح نيست و مىتوان معاملهاى مثل اجاره انجام داد و اجرت آن را با سهم ثلث و يا بيشتر و كمتر مصالحه نمود .
مسأله 2255 - دو نفرى كه مساقات كردهاند با رضايت يكديگر مىتوانند معامله را به هم بزنند . و نيز اگر در ضمن خواندن صيغهء مساقات شرط كنند كه هر دو يا يكى از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند مطابق قرارى كه گذاشتهاند به هم زدن معامله اشكال ندارد بلكه اگر در معامله شرطى كنند و عملى نشود و با مراجعه به حاكم نشود اجبار بر عمل به شرط نمود كسى كه براى نفع او شرط كردهاند مىتواند معامله را به هم بزند .
مسأله 2256 - اگر مالك بميرد معامله مساقات به هم نمىخورد و ورثهاش به جاى او هستند .
مسأله 2257 - اگر كسى كه تربيت درختها به او واگذار شده بميرد چنانچه در عقد شرط نكرده باشند كه خودش آنها را تربيت كند ورثهاش به جاى او هستند و چنانچه خودشان عمل را انجام ندهند و اجير هم نگيرند حاكم شرع از مال ميت اجير مىگيرد و حاصل را بين ورثه ميت و مالك قسمت مىكند و اگر شرط كرده باشند كه خود او درختها را تربيت نمايد پس اگر قرار گذاشتهاند كه به ديگرى واگذار نكند شرط واگذار ننمودن به ديگرى همان شرط مباشرت است و تخلف آن موجب خيار فسخ است و سبب بطلان معامله نيست مگر در عقد قيد كرده باشد كه من فقط با تو عقد مساقات مىبندم كه اگر تو نباشى عقدى نيست به مردن عامل مساقات باطل مىشود و اگر قرار نگذاشتهاند مالك مىتواند عقد را به هم بزند يا راضى شود كه ورثهء او يا كسى كه آنها اجيرش مىكنند درختها را تربيت نمايد .
مسأله 2258 - اگر شرط كند كه تمام حاصل براى مالك باشد مساقات باطل است و ميوه مال مالك مىباشد و كسى كه كار مىكند نمىتواند اجرت معين شده را مطالبه نمايد ولى در اين معامله باطل ، چون مالك او را به عمل وادار كرده است بايد اجرةالمثل او را بدهد خصوصاً اگر عامل نداند كه اين معامله باطل است كه در اين صورت حتى اقدام او بر ضرر خودش هم صادق نيست و همچنين اگر باطل بودن مساقات به جهت ديگرى
رساله عمليه هداية المتقين (به انضمام رساله مضاربه و مسائل ديگر روز) (فارسى) — صفحة 406
مساهمون: الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشهاى
ص٤٠٦