قال الشيخ الأعظم المحقق المدقق مرتضي الأنصاري ( قده ) في الفرائد : اعلم أن المكلف إذا التفت إلي حكم شرعي فإما أن يحصل له الشك فيه أو القطع أو الظن . . . .
أقول : البحث في هذا الكتاب يكون عن مقاصد ثلاثة ، الأول في القطع والثاني في الظن والثالث في الشك وبيان الأصول العملية فيه وخاتمة في التعادل والتراجيح وقد أخذنا بنقل متن الشيخ هنا إعظاماً لشأنه فإن المتقدمين من العلماء في كل فنّ أساتذة للمتأخرين ولو بالواسطة ولا يخفي عظمة شأن الأستاذ علي أحد وقبل البحث في المقاصد لابدّ من تقديم مقدمات قد ذكر بعضها شيخنا المدقق العلامة المحقق الحاج ميرزا هاشم الآملي وكتبناها في تقريراتنا المطبوعة المسماة ب - ( مجمع الأفكار ومطرح الأنظار ) بالتفصيل وأخذها في الجملة عن أساتذته كالمحقق النائيني والعراقي والحائري ( قدس الله أسرارهم ) ونحن يكون بنائنا في هذه المباحث كما تقدم في مباحث الألفاظ أيضاً علي ترتيب المطالب والمقدمات بحيث يكون الدخل في التفهيم أسهل وأقرب بحسب الوسع فربما نؤخّر ما قدّموه ونقدم ما أخّروه ، وربما نضيف إليه ما لم نجده منهم أو لم يتعرضوا له والله الموفق . فنقول :
الكلام في مقدمات القطع
المقدمة الأولي : المراد بالمكلف والبالغ في رأي الشيخ الأنصاري
في تنقيح المتن الذي قد ذكرناه عن الشيخ الأنصاري وأن المراد بالمكلف فيه من