موجباً لتبعّض الصفقة ويكون له خياره ، ومخالفة شرط الواقف مرجعه إلي عدم السلطنة علي الإجارة ، فلاينتج إثم الموجر فقط فاحتماله مع كونه بعيداً لا وجه له أصلًا .
ثمّ إنّ حكم المسألة العاشرة في المتن قد مرّ فيما سبق في انصراف الوقف علي الفقراء أو علي العلويين وغيرهم ، وما هو مربوط بوطي الأمة الموقوفة وغير ذلك مما هو مربوط بالإماء نعرض عنه ، لعدم الابتلاء به في هذا الزمان ( رجب المرجب 1417 ه - ) ، ويتمّ كتاب الوقف هنا ويتلوه كتاب الصدقة . والحمد لله أوّلا وآخراً .
الباقيات الصالحات (كتاب الوقوف و الصدقات) — صفحة 479
مساهمون: الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشهاى
ص٤٧٩