طبيعى است احكام بايد قطعى باشند تا اختلاف سليقهها باعث اختلاف در اجرا و در نتيجه تعطيل آنها نشوند بنابراين اگر حكم سرقت ، قطع دست است بايد دست مشخصى قطع شود و از آنجا كه اهميت دست راست بيشتر است و در نوع انسانها ، غالب امور با دست راست آغاز مىشود لذا قطع آن عبرت بيشترى ايجاد مىكند . و نيز از آنجا كه دستها و پاها بطور معكوس تعادل انسان را حفظ مىكنند ، و دست راست با پاى چپ و دست چپ با پاى راست هماهنگ مىباشد ، در مرحلهء دوم پاى چپ قطع مىشود تا تعادل انسان محفوظ بماند ، ناگفته نماند فلسفهء احكام بر ما نامعلوم است و عالمى كه بتواند فلسفهء شريعت را بيان دارد ، در پس پردهء غيبت ايجاد شده از گناهان بندگان ، قرار گرفته است . البته اجمالى از فلسفهء قطع دست راست در بيانى از امام رضا عليه السلام آمده است . « 1 »
3 - قطع دست با مبانى حقوق بشر منافات دارد .
اينهم شبههاى است كه لقلقهء زبان مجامع دفاع از حقوق بشر شده است . اين شبهه و امثال آن نوعى بازى براى طراحان آنهاست ، آنها خود مىدانند حقوق بشر بازيچهء اميال آنان است ، و به خطر افتادن حقوق بشر تنها زمانى صورت مىپذيرد كه منافعشان به خطر افتد ، و الا اگر آن منافع محفوظ باشد ، كشته شدن يك ميليون از جمعيت ده ميليونى الجزاير توسط استعمار فرانسه ، درخواست چهار ميليون پاى مصنوعى توسط شوروى از امريكا در پى جنگ جهانى دوم با اينكه تمام كارخانههاى شوروى كار مىكردند ، كشته شدن 35 ميليون و معلوليت 20 ميليون و سقط 12 ميليون جنين در اين جنگ ، و ميليونها كشته در فلسطين ، ويتنام ، افغانستان ، بوسنى ، آلبانى ، عراق ، ليبى ، سوريه ، ميانمار و . . . بشر شمرده نمىشوند ! بلى حقوق بشر در فرهنگ لغت آنان معناى ديگرى دارد .
هامش
( 1 ) - ر . ك : وسايل الشيعه - جلد 18 - صفحه 481 .